وزير الصحة: الدولة حريصة على تدريب الأطباء للارتقاء بمستواهم

ناقش الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان في حكومة تسيير الأعمال، مسئولي الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ومسئولي نقابة الأطباء في اجتماع آليات تنفيذ قراره رقم 260 لسنة 2018، بشأن تحمل الوزارة تكلفة تدريب الأطباء الملتحقين ب"البورد المصري"، و"الماجستير"، و"الدكتوراة".
حضر الاجتماع كلٌّ من الدكتور ياسر سليمان، رئيس هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، ونقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، والدكتور أسامة عبد الحي، وكيل النقابة، والدكتورة نجوى الشافعي، أمين عام النقابة، واللواء سيد الشاهد، مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور أسامة الشاذلي، أمين عام الزمالة، وبحضور الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بالبرلمان.
وقال "عماد الدين"، إن الوزارة ملتزمة بشكل كامل بتحمل تكلفة تدريب الأطباء الملتحقين ب"البورد المصري" و"الماجستير" و"الدكتوراة" و"الزمالة المصرية"، لافتًا إلى أنه أصدر قرارًا يحمل رقم 260 لسنة 2018، بهذا الشأن، نافيًا ما تم تداوله ليثير البلبلة بين الأطباء.
وأكد وزير الصحة والسكان حرص الدولة على تدريب الأطباء بأفضل صورة ممكنة، موضحًا أن التدريب يقع ضمن أول اهتماماتها للارتقاء بمستوى الطبيب المصري، مضيفًا: "وأي شيء يرتقي بمستوى الأطباء المصريين، لن تتأخر الوزارة في تقديمه لهم".
وأشار إلى أن الوزارة ستتحمل تكلفة تدريب الأطباء العاملين بالوزارة بموجب موافقة صادرة لكل طبيب من إدارة المنح والبعثات، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي، حيث سيتم توريد تكلفة التدريب بشكل مجمع للوزارة، ليتم تسديدها كل عام.
وتطرق وزير الصحة والسكان إلى الدرجة المهنية الجديدة "البورد المصري" التابعة لهيئة التدريب الإلزامي، التي ستصبح مدة دراستها 5 سنوات، وقال إن أطباء "البورد" سيعاملون معاملة أطباء الزمالة من حيث تكفل الوزارة بمصاريف الدراسة، والتفرغ للتدريب، بالإضافة لصرف الأطباء العاملين بالوزارة لمستحقاتهم المالية من جهة عملهم الأصلية.
وأضاف أنه تمت زيادة ميزانية المعهد القومي لتدريب الأطباء إلى 29 مليونًا في موازنة العام الحالي 2017- 2018 بدلاً من 10 ملايين في العام المالي 2015 - 2016، لافتًا إلى أن العام الماضي شهد تدريب 8 آلاف طبيب بمعهد التدريب الذي يعتبر مركزًا ضمن مراكز عديدة لتدريب الأطباء بالوزارة، حيث تتحمل الوزارة التكلفة من حيث التدريب والإقامة والإعاشة ومصاريف الانتقال مع صرف كامل الأجر خلال فترة التدريب.
ومن جانبه قال الدكتور حسين خيري، نقيب أطباء مصر، إن اللقاء كان مثمرًا، وأن التنسيق بين الوزارة والنقابة سيستمر لمزيد من التقدم للأطباء، مؤكدًا هو وممثلو النقابة في الاجتماع أن الدكتور خالد سمير ليس عضوًا في مجلس النقابة، وعندما يتحدث هو والدكتورة منى مينا يتحدثان بلسان أنفسهم وليس بلسان النقابة.