التدريب الإلزامي: صرف المستحقات المالية للأطباء من جهة عملهم الأصلية

رئيس هيئة التدريب الإلزامي: لا نية لزيادة رسوم البورد المصري
بحث الدكتور ياسر سليمان، رئيس هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، مع قيادات وزارة الصحة والسكان المتعلق عملهم بالدفعة الأولى من شهادة "البورد المصري"، تذليل كل الصعوبات التي قد تواجه أطباء وزارة الصحة في التدريب.
جاء ذلك خلال اجتماع جمع "سليمان"، مساء أمس، ب4 قيادات من الوزارة في مقر "الهيئة" بالمعهد القومي للتدريب، وهم كلٌّ من الدكتورة دعاء فوزي، مساعد رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة وفاء ربيع، مدير عام الإدارة العامة للمنح والبعثات بوزارة الصحة، والدكتورة علا خير الله، مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات، وصفاء عبد الرحمن، ممثلة عن الشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة.
وقال "سليمان"، إنه ناقش مع قيادات الوزارة آليات قرار الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، رقم 260 لسنة 2018، الذي ينص على معاملة الأطباء الملتحقين بتدريب "البورد المصري"، مثل أطباء الزمالة، والماجستير، والدكتوراة.
وأكد أنه تم إقرار تكفل الوزارة بمصاريف الدراسة، والتفرغ للتدريب، بالإضافة لصرف الأطباء العاملين بالوزارة لمستحقاتهم المالية من جهة عملهم الأصلية، بموجب موافقة صادرة لكل طبيب من إدارة المنح والبعثات ب"الصحة".
كما أكد رئيس "هيئة التدريب" حرص الدولة على تذليل كل العقبات التي قد تواجه شباب الأطباء خلال التدريب.
من جهته، قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم "الهيئة"، إن "سليمان" عرض على قيادات الوزارة الغرض من إنشاء "البورد"، وأهدافه مستقبلًا، مؤكدًا حرص الهيئة على تقديم تدريب يضيف لخبرات الأطباء ويؤهلهم للترقي، واكتساب مهارات طبية جديدة، وذلك ضمن منظومة التدريب الطبي المستمر، بما يعود بالنفع على الطبيب، والمريض المصري.
في سياق منفصل، عقد رئيس "الهيئة"، اجتماعًا مع ممثلي الأطباء المقبولين في "البورد" للاستماع إلى آرائهم وطلباتهم، حيث بدأ حديثه بطمأنتهم أن وزارة الصحة ملتزمة بتنفيذ القرار رقم 260، كما طلب الأطباء مد فترة تسليم الأوراق والمستندات المطلوبة إلى ما بعد العيد، ورحب رئيس الهيئة بهذا الطلب تسهيلاً على الأطباء، حيث وافق على مد الفترة حتى 12 يوليو القادم.
وأضاف "التوني"، أن رئيس "الهيئة" أكد للأطباء أنهم هيئة خدمية في الأساس، وليست ربحية، وأنه لا صحة على الإطلاق لما تردد عن رفع رسوم "البورد"، مشيرًا إلى أنها 6 آلاف جنيه فقط.