«الصحة» تبحث تَحَمُل تكلفة الأطباء ب«البورد المصري»

• نقيب الأطباء: خالد سمير ومنى مينا يتحدثون بلسان أنفسهم وليس بلسان النقابة
اجتمع الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان في حكومة تسيير الأعمال، مساء أمس، مع مسئولي الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ومسئولي نقابة الأطباء؛ لبحث آليات تنفيذ قراره رقم 260 لسنة 2018، بشأن تحمل الوزارة تكلفة تدريب الأطباء الملتحقين ب«البورد المصري»، و«الماجستير»، و«الدكتوراه».
وقال «عماد»، في تصريحات له عقب الاجتماع، إن الوزارة ملتزمة بشكل كامل بتحمل تكلفة تدريب الأطباء الملتحقين ب«البورد المصري» و«الماجستير» و«الدكتوراه» و«الزمالة المصرية»، لافتا إلى أنه أصدر قرارا يحمل رقم 260 لسنة 2018 بهذا الشأن، موضحا أن ما يتم تداوله فقط ليثير البلبلة بين الأطباء.
وأكد الوزير حرص الدولة على تدريب الأطباء بأفضل صورة ممكنة، موضحا أن التدريب يقع ضمن أولى اهتماماتها للارتقاء بمستوى الطبيب المصري، مضيفا: «وأي شيء يرتقي بمستوى الأطباء المصريين، لن تتأخر الوزارة في تقديمه لهم».
وأشار إلى أن الوزارة ستتحمل تكلفة تدريب الأطباء العاملين بالوزارة بموجب موافقة صادرة لكل طبيب من إدارة المنح والبعثات، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي، حيث سيتم توريد تكلفة التدريب بشكل مجمع للوزارة، ليتم تسديدها كل عام.
وتطرق وزير الصحة إلى الدرجة المهنية الجديدة «البورد المصري» التابعة لهيئة التدريب الإلزامي، والتي ستصبح مدة دراستها 5 سنوات، وقال إن أطباء «البورد» سيعاملون معاملة أطباء الزمالة من حيث تكفل الوزارة بمصاريف الدراسة والتفرغ للتدريب، بالإضافة إلى صرف الأطباء العاملين بالوزارة لمستحقاتهم المالية من جهة عملهم الأصلية.
وأضاف أنه تم زيادة ميزانية المعهد القومي لتدريب الأطباء إلى 29 مليونا في موازنة العام الحالي 2017-2018 بدلا من 10 ملايين في العام المالي 2015-2016، لافتا إلى أن العام الماضي شهد تدريب 8 آلاف طبيب بمعهد التدريب، والذي يعتبر مركزا ضمن مراكز عديدة لتدريب الأطباء بالوزارة، حيث تتحمل الوزارة التكلفة من حيث‏ التدريب والإقامة والإعاشة ومصاريف الانتقال مع صرف كامل الأجر خلال فترة التدريب.
ومن جانبه، قال الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر، إن اللقاء كان مثمرا، وأن التنسيق بين الوزارة والنقابة سيستمر لمزيد من التقدم للأطباء، مؤكداً هو وممثلي النقابة في الاجتماع أن الدكتور خالد سمير ليس عضوا في مجلس النقابة، وعندما يتحدث هو والدكتورة منى مينا يتحدثون بلسان أنفسهم وليس بلسان النقابة.