عشماوى: 1240 إجمالى من تقدم لطلبات تقنين وضع اليد حتى الآن

طبقًًا لتعليمات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تمت الموافقة على مد المدة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد واجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات وضع اليد على الأراضى للجهة الإدارية المختصة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 14/3/2018، أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية عن أنه بلغ طلبات تقنين وضع اليد طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادى عدد 138 على الأراضى الزراعية بمساحة 47 فدان و19 قيراط و3 سهم وبالنسبة للمبانى فقد بلغت 1102 بمساحة 191 ألف م2.
وتجدر الإشارة إلى أن المحافظة مستمرة فى تلقى طلبات تقنين وضع اليد قبل العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017 والذى صدر فى 25 يوليو 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والذى صدر في 14 ديسمبر 2017.
وأكد "عشماوى" أنه على مقدمى طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة التوجه إلى لجنة تلقى الطلبات بالمحافظة للحصول على أذن الدفع وسداد الرسوم قبل تاريخ غلق باب تلقى الطلبات في 14/6/2018 وإلا سيعتبر طلبه لاغيه.
وأوضح أن قواعد واجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة تتم وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون المشار إليه، وأن جميع الاجراءات التى تقوم بها المحافظة لتقنين وضع اليد يتم مراجعتها بالكامل من قبل لجنه استراداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية.
ويُذكر أن المحافظ اصدر قرارات بتشكيل 9 لجان (لجنة الإعلان والنشر، لجنة تلقى الطلبات، ولجنة فحص الطلبات، ولجنة المعاينة، واللجنة الفنية، ولجنة التقييم، ولجنة إعداد التقارير النهائية، ولجنة البت، ولجنة التظلمات)، وكذلك بالإضافة إلى لجنة المنظومة الالكترونية لسرعة البت والانجاز في تقنين الأوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في أسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم.
كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين ومتابعة أعمال اللجان التسعة ومتابعة أعمال التثمين وكذلك تشكيل مكتب اتصال جهة الولاية يختص مهام التنسيق والاتصال بين المحافظة وجهات الولاية الأخرى وكذلك تم إنشاء المكتب الاسترشادى يقوم بتقديم الارشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة والرد على كافة استفسارات المواطنين.