محافظ القليوبية: تلقينا 1119 طلبًا لتقنين وضع اليد حتى الآن

طبقا لتعليمات السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فقد تمت الموافقة على مد المدة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات وضع اليد على الأراضي للجهة الإدارية المختصة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 14/3/2018.
وأعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية أنه قد بلغ طلبات تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادى عدد 130 على الأراضى الزراعية بمساحة 43 فدانا و12 قيراطا و2 سهم وبالنسبة للمبانى فقد بلغت 989 بمساحة 180 ألف م2 وتجدر الإشارة إلى أن المحافظة مستمرة فى تلقى طلبات تقنين وضع اليد قبل العمل بأحكام
القانون 144 لسنة 2017 والذى صدر فى 25 يوليو 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والذى صدر في 14 ديسمبر 2017.
وأكد عشماوى أنه على مقدمي طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة التوجه إلى لجنة تلقى الطلبات بالمحافظة للحصول على إذن الدفع وسداد الرسوم قبل تاريخ غلق باب تلقى الطلبات في 14/6/2018 والا سيعتبر طلبه لاغيًا .
موضحًا أن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة تتم وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون المشار إليه ، وأن
جميع الإجراءات التى تقوم بها المحافظة لتقنين وضع اليد يتم مراجعتها بالكامل من قبل لجنة استراداد أراضى الدولة برئاسة السيد المهندس/ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية.
ويذكر أن المحافظ أصدر قرارات بتشكيل 9 لجان (لجنة الاعلان والنشر، لجنة تلقى الطلبات، لجنة فحص الطلبات، لجنة المعاينة، اللجنة الفنية، لجنة التقييم، لجنة اعداد التقارير النهائية ، لجنة البت ولجنة التظلمات) وكذلك بالإضافة إلى لجنة المنظومة الالكترونية لسرعة البت والانجاز في تقنين الاوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في اسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم.
كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين ومتابعة أعمال اللجان التسعة ومتابعة أعمال التثمين وكذلك تشكيل مكتب اتصال جهة الولاية يختص مهام التنسيق والاتصال بين المحافظة وجهات الولاية الأخرى وكذلك تم إنشاء المكتب الاسترشادى يقوم بتقديم الارشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة والرد على كافة استفسارات المواطنين.