محافظ القليوبية: إجمالى من تقدم لطلبات تقنين وضع اليد حتى الآن 1119 طلب

طبقًا لتعليمات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فقد تمت الموافقة على مد المدة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات وضع اليد على الأراضى للجهة الإدارية المختصة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 14 مارس 2018.
وأعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية عن أن طلبات تقنين وضع اليد بلغت طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادى عدد 130 على الأراضى الزراعية بمساحة 43 فدان و12 قيراط و2 سهم، وبالنسبة للمبانى فقد بلغت 989 بمساحة 180 ألف م2.
وتجدر الإشارة إلى أن المحافظة مستمرة فى تلقى طلبات تقنين وضع اليد قبل العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017 والذى صدر فى 25 يوليو 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والذى صدر في 14 ديسمبر 2017.
وأكد "عشماوى" أنه على مقدمى طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة التوجه إلى لجنة تلقى الطلبات بالمحافظة للحصول على أذن الدفع وسداد الرسوم قبل تاريخ غلق باب تلقى الطلبات في14 يونيه 2018 وإلا سيعتبر طلبه لاغي.
وأوضح أن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة تتم وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشان الأحكام المنفذة للقانون المشار إليه.
وأضاف أن جميع الإجراءات التى تقوم بها المحافظة لتقنين وضع اليد يتم مراجعتها بالكامل من قبل لجنة استراداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية.
ويُذكر أن المحافظ أصدر قرارات بتشكيل 9 لجان (لجنة الإعلان والنشر، لجنة تلقى الطلبات، لجنه فحص الطلبات، لجنه المعاينة، اللجنة الفنية، لجنة التقييم، لجنة إعداد التقارير النهائية، لجنه البت، ولجنة التظلمات)، وكذلك بالإضافة إلى لجنة المنظومة الإلكترونية لسرعة البت والانجاز في تقنين الأوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في أسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم.
كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين ومتابعة أعمال اللجان التسعة ومتابعة أعمال التثمين وكذلك تشكيل مكتب اتصال جهة الولاية يختص بمهام التنسيق والاتصال بين المحافظة وجهات الولاية الأخرى، وكذلك تم إنشاء المكتب الاسترشادى يقوم بتقديم الارشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة والرد على كافة استفسارات المواطنين.