« تنمية التجارة الداخلية » يعتمد « جامعة بدر بالقاهرة » جهة إستشارية.. اعرف التفاصيل

وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، بروتوكول تعاون مع جامعة بدر بالقاهرة ؛ لإعتماد الجامعة كجهة إستشارية للجهاز بهدف التنسيق والتعاوف فى تطوير وتنمية التجارة الداخلية ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بضرورة التنسيق مع الجامعات للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى السادة أساتذة الجامعات من أجل تنمية التجارة الداخلية .
ويحق للجهاز وفقا لبنود البروتوكول ، تحويل الموضوعات المطلوب بحثها ودراستها إلى الجامعة (مركز الدراسات المهنية والتعليم المستمر) لدراستها وتقديم الرأى الإستشاري بشأنها لإدارة الجهاز فى التوقيتات التي يتفق عليها فى حينه ، كما تقوم الجامعة بإمداد الجهاز بالدراسات والبحوث التي تري أنها قد تفيد الجهاز فى تحقيق أغراضه بكفاءة أو من شأنها تطوير اليات عمل الأسواق ورفع كفاءتها .
وقال الدكتور إبراهيم عشماوي ، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، أن الهدف من توقيع البروتوكول مع جامعة بدر ، أن يضم الجهاز بنك أفكار ويتحول لزراع استشارى من خلال أساتذة الجامعات .
وأضاف عشماوي ، أن جهاز تنمية التجارة لديه خطة كبيرة بالتعاون مع المطورين التجاريين بالقطاع الخاص للتوسع في المراكز اللوجستية التي تتوفر بها مساحات واسعة تتراوح بين 20 و25 فدانًا مع توافر معايير التخزين والتجميع والحفظ للتوزيع على المناطق المحيطة بها .
وأوضح عشماوي ، أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد عرض خطة تطوير التجارة الداخلية وإتاحة وتوفير الأراضى فى المحافظات على الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنشاء مناطق لوجستية وأسواق تجارية وسلاسل تجارية وفقا للمعايير المختلفة لكل محافظة بمفردها للوصول إلى الكفاءة والفاعلية فى مشروعات التجارة الداخلية ، حيث وجه الرئيس بضرورة التنسيق مع الجامعات للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى السادة أساتذة الجامعات من أجل تنمية التجارة الداخلية .
من جانبه رحب الدكتور مصطفي كمال ، رئيس جامعه بدر بالقاهرة ، بتوقيع البروتوكول والتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخليه ، موضحا أنه يتسق مع الدور المجتمعي والذي يهدف الي الربط بين الجامعة واحتياجات سوق العمل .
وأشار إلي أن الجامعة ستكون جاهزة دائما للتعاون مع الجهاز والقيام بكافة الدراسات والبحوث التي يحتاجها بما يؤدي إلي الارتقاء ودعم وتطوير دور الجهاز في الاقتصاد .