قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن المادة 71 في دستور 2014 يجب أن يتم ترجمتها على أرض الواقع من خلال قوانين تطبقها، والتي تتحدث عن الحالات التي يعاقب فيها الصحفي في قضايا النشر. وأضاف "سلامة"، في حواره مع برنامج «هنا العاصمة» أنه يوجد سلسلة من المواد تصل ل 35 مادة في قوانين مختلفة تبيح حبس الصحفي في قضايا النشر، وبالتالي يجب تنقية هذه المواد؛ لأنه لو تم الطعن عليها سيتم الحكم بعدم دستوريتها. وأشار إلى ضرورة خروج قوانين متوافقة مع الدستور طبقا للمادة 71 في دستور 2014، وسيتم الطعن على المواد الأخرى من خلال أصحاب المصلحة والمتضررين من الزملاء الصحفيين.