عز العرب: الدواء أمن قومي ووزارة الصحة تفرط في حق المريض لصالح مكاسب الشركات الأجنبية

أكد الأستاذ الدكتور محمد عز العرب استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء أن توفير الدواء بمصر قضية أمن قومي ، ولا يجوز وجود نقص في الأدوية لذا وضعت الدولة قوانين منظمة للدواء، فمصر بدأت صناعة الدواء بسبق عن دول العالم ما بين الانتاج المحلي والتصدير لافريقيا وشرق اوربا وامريكا اللاتينية، لكن حدث تقزم بفعل فاعل لشركات قطاع الاعمال المصرية التي كانت تغطي 80% من احتياجات السوق المحلي وتقوم بتصدير الباقي، فتدنت منتجاتها الدوائية بالسوق المصري من 80% الي 2% فقط واصبح سوق الدواء مقسم بين 60% من الدواء يتم إنتاجها وبيعها لصالح الشركات الأجنبية و36% من الدواء يتم بيعه لصالح شركات الدواء المصرية من القطاع الخاص
وأوضح عز العرب أن مشكلة نواقص الأدوية تتجدد باستمرار نظرا لعدم وجود رقابة قوية وصارمة علي هذا الملف، مشيدا بمسودة القانون التي أعدها مجلس الوزراء التي تنظم جميع شئون الدواء بتنظيم مؤسسي لجميع جهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات الطبية ، وقال أزمة نواقص للأدوية قد وصلت ذروتها منذ عامين لأدوية حيوية جدا ما بين امراض الدم والسرطان المزمنة ، حيث كانت الأزمة قد حدثت قبل زيادة أسعار الأدوية التي جرت في شهر 5 ، فقد كانت هناك نواقص الأدوية، ولم يكن الدولار متوفر ومصر تستود اكثر من 90% من المادة الخام للأدوية من الخارج بما يلزم توافر الدولار حسب رأي شركات الدواء التي طالبت الوزارة بزيادة أسعار أدويتها مقابل توفيرها، لكن تمت زيادة سعر ل7 الاف صنف دوائي لأول مرة في التاريخ، وقد نبهت وزارة الصحة وقتها بأن زيادة الأسعار يجب ان يوافقها توفير النواقص خلال 3 اشهر وإلا سيتم اتخاذ اجراءات حازمة ضد الشركات لكن مرت الشهور الثلاثة وأكثر ولم تقم الشركات بتوفير الأدوية رغم زيادة سعرها ومعاناة المواطنين من نواقص الدواء وأما الوزارة فلم تتخذ أية إجراءات ضد هذه الشركات، بل وتكرر الأمر مع تعويم الجنيه حيث طالبت شركات الأدوية بزيادة أسعار منتجاتها مرة أخري واجتمع الوزير مع صناع الأدوية دون حضور نقابة الصيادلة وتم إقرار الزيادة الجديدة لأسعار الدواء حسبما رأت وحددت وقررت شركات الدواء وهي زيادة لم تكن موفقة نظرا لتكرار أزمة نواقص الأدوية.
وأشار عز العرب إلي أن مسودة القانون الخاصة بالدواء المعروضة الآن علي مجلس النواب تختص بإنشاء مجلس أعلي للدواء يختص بجميع شئون الدواء بدءا من التصنيع والانتاج والتوزيع مع الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية وهي المسئولة عن استيراد المادة الخام بسعر مناسب مع قياس ومراقبة كفاءة المادة الخام وتوحيد الجهة الاستيرادية تحت الاشراف المباشر للدولة وهو أمر هام يتماشي جنبا إلي جنب مع إنشاءالهيئة المصرية للرقابة الدوائية
ولفت عز العرب إلي أن مصر تشهد استهلاك سنوي للدواء بقيمة 45 مليار جنيه ويوجد بمصر 74 الف صيدلية و154 مصنع دواء ، موضحا أن مصر تمتلك 8 شركات عملاقة في امكانات انتاج الدواء لذا يجب أن تدخل شركات قطاع الأعمال في انتاج الدواء المصري وإعادة إحيائها من جديد تحت اشراف الدولة بتحديث الماكينات وهيكلة المصانع فنيا وإدارايا وعقد اتفاقات مع الشركات الأجنبية لتصنيع منتجاتها الطبية بنفس جودتها وكفاءتها في مصر بما يعيد للدولة قوتها في السيطرة علي الأسعار ومنع الاحتكار والمتاجرة بحياة المرضي المصريين