الأسعار ارتفعت مرتين خلال شهور.. والمرضى يصرخون:

لغز نقص الدواء

* أدوية القلب والجلطات والسيولة وقطرات العين والمحاليل والصرع وحقن «أر إتش» محدودة بالصيدليات
* أمين عام الصيادلة: لا نستبعد تعطيش السوق لإغراقها بالأدوية المستوردة
* الصيدليات: إلزام الأطباء بالاسم العلمى لا التجارى أهم الحلول
* رئيس وحدة الأورام بالقومى للكبد: نتوقع زيادة جديدة فى سعر الدواء ونطالب بحوار مجتمعى قبل إقرارها
* عضو غرفة صناعة الدواء: طباعة الأسعار الجديدة على العبوات بعد زيادة « يناير» وراء الأزمة


لم يعد للمريض المصرى حول ولا قوة.. فقد أصبح بين نارين: إما تحمل آلام المرض وأعراضه القاسية، والموت كمدا لعجزه عن شراء الدواء اللازم لعلاجه أو أن يضحى لتدبير نفقات شراء الدواء، التى ارتفعت مرتين خلال الشهور الماضية، وإن اقتطعها من قوته اليومي، ومع ذلك هناك نقص فى العديد من الأدوية كأسماء تجارية، صحيح أن بعضها تتوافر له أدوية مثيلة أو بديلة، يرفضها بعض الأطباء و لا يرضون عنها بديلا.. بينما مازالت بعض الأصناف مفقودة، ولا يستطيع المريض الحصول عليها !!
وهكذا يرضى المريض ب «الهم .. والهم لا يرضى به» كما يقولون.. ومع ذلك لم يستبعد الخبراء فى المجال، أن تكون هناك محاولات لتعطيش السوق ، أملا فى زيادة جديدة.. ولا عزاء للمرضى - من غير القادرين- على تحمل نفقات العلاج، ليزدادوا ألما على آلامهم..
بدأنا جولتنا بالعديد من الصيدليات فى منطقة فيصل بالجيزة,اكتشفنا وجود نقص فى أصناف عديدة ، كأدوية الضغط والأنسولين، والسكر، والجلطات، والقلب، وقطرات ومراهم العين, والجهاز الهضمي، فضلا عن نقص أدوية جراحات القلب المفتوح، وأدوية علاج أمراض الجهاز التنفسي، والصرع، والأورام، والسيولة،. وبالرغم من وجود بدائل ومثائل للعديد من الأصناف، إلا أن بعض الأطباء يصرون على أسماء تجارية بعينها، كما أنها مرتفعة الثمن ، ويعجز العديد من المرضى - من غير القادرين- عن شرائها.
وعن أسباب اختفاء العديد من الأدوية الرخيصة، قال الدكتورعبد الحى أحمد صاحب صيدلية- إن هناك أزمة حقيقية فى سوق الدواء، حيث اختفى الأنسولين، ومراهم العين، وأدوية القلب، كما اختفت أدوية الضغط الرخيصة، وإن كانت هناك بدائل لها، مشيرا إلى أن أسباب الأزمة متعددة، وفى مقدمتها عدم وجود سياسة دوائية واضحة، إلى جانب مشكلات استيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع الدواء، كما أن هناك نقصا فى الأدوية المستوردة ، مطالبا بضرورة إلزام الأطباء بكتابة الاسم العلمى للدواء وليس التجاري, لكى يقوم الصيدلى بتوفير البديل فى حالة وجود أزمة فى صنف معين، فى مقابل إلزام الصيادلة بصرف البديل الأرخص سعرا للتيسير على المرضي.
الاسم العلمى لا التجاري
الصورة لا تختلف كثيرا فى صيدلية الدكتورمحمد فاروق ، فهناك نقص شديد فى بعض الأصناف كأدوية الهضم، وفيتامين « د» ، والشلل الرعاش، والمغص، وموسعات الشعب الهوائية، فضلا عن اختفاء مضادات التورم لدى الأطفال، وأدوية علاج حساسية العين، وغيرها.. صحيح أن هناك بدائل للعديد من الأدوية الناقصة كما يقول الدكتور فاروق - لكن كيف يتعامل المريض مع الأدوية الناقصة، والتى لا توجد لها بدائل ولا مثائل ، ثم إن الأطباء يصرون على اسم تجارى محدد ولا يرضون عنه بديلا، فضلا عن العامل النفسى لدى المريض، حيث لا يتكيف نفسيا مع الدواء البديل أو المثيل ، مما يؤخر شفاءه، ومن هنا ينبغى كتابة الاسم العلمى على الدواء بدلا من الاسم التجاري، حتى لا يقع المريض فريسة لأزمات نقص الدواء.
بدائل لكل صنف
لدى الدكتور محيى حافظ عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، ورئيس شعبة الصناعات الدوائية، ولجنة الصحة بجمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان - تفسير آخر لأزمة نواقص الأدوية، إذ يعود بالذاكرة إلى أوائل العام الجاري، حيث قرر الوزير إعدام «علب» أو فوارغ الأدوية المدون عليها السعر القديم، وإنتاج علب جديدة، بالسعر الجديد بعد الزيادة، دون كشط أو تغيير فى السعر، وبطبيعة الحال، لجأت الشركات لإعادة تصنيع علب جديدة، لكى يدون عليها سعر الدواء بعد الزيادة ، فإذا كانت شركة تنتج نحو مليونى علبة يوميا، فإن من البديهى أن يكون لديها رصيد من الدواء لمدة تتراوح بين 3 - 6 شهورعلى الأقل، ومن ثم فإن إعادة إنتاج العلب أو الفوداغ الجديدة تتراوح بين 3- 6 شهور على الأقل أيضا، الأمر الذى يؤثر بالقطع على توافر الدواء فى السوق المحلية، أما المنتجات التى يراد إعادة إنتاجها من جديد، فإن توفيرها يحتاج ما بين 4- 9 شهور على الاقل، لاستيراد المواد الخام، وتصنيعها، وتعبئتها وتغليفها ومن ثم طرح المنتج فى الأسواق، ما يؤدى للشعور بنقص الدواء
ومع ذلك، لا تمثل نواقص الأدوية مشكلة، فلكل صنف مثيل أو بديل، باستثناء أصناف قليلة جدا، ونحن مازلنا فى مرحلة استكمال الأدوية الناقصة كإسم تجاري، ولن يشعر المريض المصرى بتغطية كاملة لجميع أصناف الدواء قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن زيادة سعر الدواء، شملت فقط نحو 20% من حجم الأدوية المتداولة، فى المقابل فإن الشركات المنتجة مطالبة بتوفير 80% من الأدوية التى تنتجها حتى لو كانت تحقق خسائر نتيجة إنتاجها، أما الشركات المتقاعسة عن الإنتاج، فينبغى معاقبتها بإلغاء تسجيل المنتج، ومن ثم وقف إنتاجه.
سد النواقص
والحديث عن نواقص الأدوية ، يعود الدكتور محمد على عز العرب رئيس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد والمستشار الطبى لمركز الحق فى الدواء- بذاكرته إلى الزيادة الأولى فى سعر الدواء التى تمت فى مايو 2016، وبحجة سد نواقص الأدوية، وكان من المفترض معاقبة الشركات التى لم تقم بتوفير الأدوية الناقصة خلال 3 شهور، ولم تلتزم الشركات، بحجة عدم توافر الدولار، وعدم توافر الاعتمادات، ثم الزيادة الثانية التى تمت فى يناير الماضي، والتى تقررت خلالها إعادة النظر فى تسعيرة الدواء كل 6 شهور، ومن المفترض عقد لقاءات خلال الشهر الجاري، للنظر فى تسعيرة الأصناف التى لم تخضع للزيادة فى القرارالأخير( تسعيرة يناير الماضي)، واقترحنا أن يتم تخفيض سعرالدولار الاستيرادى بأقل من قيمته الحالية( 16,5 جنيه للدولار)، أخذا فى الاعتبار أن 95% من مكونات صناعة الدواء يتم استيرادها من الخارج فى صورة (مواد خام- لوازم تعبئة وتغليف)، كذلك يمكن تخفيز الشركات عن طريق تخفيض ضريبة القيمة المضافة على كل مدخلات الإنتاج، وتميز سعرى خدمات (كمعاملة تلك الشركات والمصانع معاملة القطاع الحكومى من حيث تسعيرة الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الحكومية)، مشيرا إلى أن تكلفة المواد الخام تمثل ما بين 10- 15% من سعر البيع النهائي، والباقى يتمثل فى أجور التشغيل، وبند الدعاية، ويمكن استثمار تلك المبالغ فى الإنفاق على بند المواد الخام، ومدخلات الإنتاج).
تعطيش سوق الدواء
وقبل الزيادة الأخيرة فى سعر الدواء، كانت قد تسربت أنباء عن زيادة اخرى مرتقبة ، فلجأت بعض شركات التوزيع، وبعض مخازن الدواء لتعطيش السوق، انتظارا لصدور قرار برفع الأسعار ، فحدث نقص شديد فى بعض الاصناف ، ونتج عن قرار رفع السعر لغط ، و رفضت نقابة الصيادلة القرار فى حينه، كما أن بعض الصيدليات، كانت تبيع التشغيلة السابقة على قرار رفع السعر بالسعر القديم، بينما كانت صيدليات أخرى تعرض العبوات الجديدة بالسعر الجديد، فى ظل غياب آليات وأدوات للرقابة الصارمة، وكذلك عدم وجود سياسة عقابية للمتجاوزين.
زيادة مرتقبة
ومن عجب، كما يقول عز العرب- أن تنخفض أسعار المواد الخام اللازمة لتصنيع الدواء فى السوق العالمية، بينما فى مصر الأسعار تزداد باستمرار ولا تنخفض ، من هنا ينبغى زيادة عدد أعضاء لجنة تسعير الدواء، وتكثيف الرقابة على الصيدليات ومخازن الأدوية. وإذا كنا نتوقع زيادة فى سعر الدواء خلال الفترة المقبلة ، فإننا نطالب بضرورة إجراء حوار مجتمعى قبل إقرار اى زيادة متوقعة، والاستماع لجميع الآراء، كما نطالب الشركات بتخفيض الميزانية المخصصة لبند الدعاية، وتوجيهها للمواد الخام، ويتساءل: ما ذنب المريض لكى يتحمل قيمة الدعاية التى تنفقها الشركات لترويج منتجاتها؟
لغز اختفاء الدواء
** والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هو : إذا كانت أسعار الدواء قد تمت زيادتها مرتين خلال شهور، فما سبب نقص الدواء؟
- الإجابة على لسان الدكتور أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة، حيث أكد وجود نقص فى بعض أدوية السرطان، ومذيبات الجلطات، وأدويةالسيولة، وبعض أدوية القلب ، والكبد ،وحقن ANTI R H، والصرع ، والغدة الدرقية، وقد ربط وزير الصحة زيادة سعر الدواء بتوفير النواقص، ولكننا وجدنا زيادة فى الاسعار، ومع ذلك هناك عجز شديد فى بعض الأدوية( يصل إلى 1200 صنف)، ولم تتعرض الشركات المتقاعسة للعقوبة ولا المساءلة، مشيرا إلى أن النقابة تواصلت مع العديد من الجهات المسئؤلة مثل وزارة الصحة، والإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وطالبنا بمحاسبة المتورطين فى أزمات نقص الدواء، ونحن لا نستبعد تعطيش السوق، لرفع الأسعار من ناحية، ولإغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة.
استثمار الأزمات
وقد أدركت الشركات كيف تتعامل مع أزمات الدواء، وكيف تستثمر تلك الأزمات كما يقول الدكتور محمد سعودى وكيل نقابة الصيادلة السابق- لتحقيق أكبر قدر من الأرباح، من خلال ممارسة ضغوط لرفع سعر الدواء، ثم تنطلق الآراء التى تقول» زودوه ووفروه».. ثم تتقرر زيادة سعر الدواء ، ومع ذلك تظل أزمة نقص الأدوية مستمرة، فأدوية السيولة مثلا- تضاعفت أسعارها 100% تقريبا مع ذلك، فهى تقع ضمن نواقص الأدوية، وكذلك معظم مراهم وقطرات وأدوية علاج ضغط العين، وقطرات المضادات الحيوية اللازمة للعين أيضا، فضلا عن أزمات نقص المحاليل ، وأقراص البوتاسيوم، والتى تم استبدالها بدواء شراب، ثم ما لبث أن اختفى هو الآخر أيضا.
سوق سوداء موازية
تشهد سوق الدواء كما يقول محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء- - ظواهر عديدة، كزيادة الأسعار ، والنقص الحاد فى الدواء، والسوق السوداء الموازية ، وبعد صدور قرار رفع سعر الدواء ، آملا فى اكتمال قوائم النقص الحاد الذى تعاظم أيا كانت مسمياته علميا أو تجاريا، فالمريض المصرى ليس لديه ثقافة دوائية تنبه للارتباط بالاسم العلمى أو أجهزه رسمية ترشده إلى الاختيار الأمثل لشراء الدواء ، وهناك نقص حاد فى أصناف حيوية ، الأمر الذى يهدد الالاف من مرضى الفشل الكلوى أو مرضى الأورام، مشيرا إلى أن أزمة نواقص الدواء مستمرة وستستمر ، حيث طال النقص الأدوية المحلية والمستوردة، بسبب عدم وجود سياسات واضحة للتنبؤ بالأزمات، ثم الارتباط بسعر الدولار ، الذى يتبعه فى بعض الأحيان - عدم استيراد المواد الخام ، يليها عدم انتظام الإنتاج ، ثم اختفاء الصنف نهائيا ؟
الأولوية للأدوية المحلية
ويطالب مدير المركز المصرى للحق فى الدواء ، بأن تكون الأولوية الأولى للأدوية المحلية المسعرة جبريا ، وخاصة الأدوية المنقذة للحياة تليها الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة التى ليس لها بديل محلى ، ويجب التصدى للممارسات الاحتكارية فى سوق الدواء.
ssaleh@ahram.org.eg