وزيرة التخطيط: نعمل على تسوية مديونية ماسبيرو

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، في كلمتها أمام لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن قيام الوزارة بالمشاركة في تطوير مبنى ماسبيرو يرجع إلى أمرين، أحدهما يتعلق بأن مديونية المبنى تتبع بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط والإصلاح الإداري، والآخر يتعلق بأن خطة هيكلة المبنى تتبع الوزارة، مشيرة إلى أن الانتهاء من تطوير ماسبيرو وهيكلة الهيئة الوطنية للإعلام خلال ثلاث سنوات تبدأ من اعتماد خطة هيكلته من قبل رئيس الوزراء.
وأوضحت أن محاور خطة التطوير لماسبيرو تتضمن أربعة محاور، هي الإصلاح المالي والتطوير المؤسسي والمحتوى والجودة وإنشاء الصندوق الخاص بمكافآت نهاية الخدمة للعاملين، منوهة بأنه من خلال التفاوض مع بنك الاستثمار القومي تم وضع نموذج للسداد المتكامل للمديونية خلال عدة سنوات، والاتفاق على استغلال أصول الهيئة مثل الأراضي لتسدد جزءا من مديونية ماسبيرو وتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص، والاتفاق مع مكتب متخصص لإعداد دراسة أكتوارية لصندوق نهاية الخدمة للعاملين.
وألمحت وزيرة التخطيط إلى جودة تطوير المحتوى وتحديث الاستوديوهات وإعادة إحياء قنوات النيل والفضائية المصرية بالتقنيات الرقمية ووضع هيكل تنظيمي يحدد مهام كل وظيفة، قائلة: «إننا نعمل على تسوية مديونية ماسبيرو واستعادة حقوق الدولة لمساعدة المؤسسة للعودة إلى تميزها مرة أخرى».
ومن جانبه، كشف أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام أمجد بليغ عن أن الهيئة بدأت بالفعل في تطوير المحتوى في ماسبيرو ضمن خطة تطوير بدأت مساء أمس بإعادة إطلاق القناة الأولى بعد ضم عدد من نجوم الإعلاميين لتعود رقم واحد في الدولة.
وأشار إلى أنه تم تطوير «استوديو 10» في ماسبيرو ليستعيد ريادته وينافس القنوات الخاصة، قائلًا «إنه تم الاتفاق ما بين القناة الأولى ووكالتي الأهرام والأخبار للإعلان على التسويق للقناة الأولى»، معتبرًا أن إطلاق القناة الأولى هو بداية التطوير، مضيفًا «أنه سيتم بعد ذلك تطوير باقي القنوات لا سيما قناة النيل للأخبار التي ستكون قناة مصر الإخبارية والقناة المصرية الفضائية».
وبدوره، لفت رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب أسامة هيكل إلى أن اللجنة تدرس مشروع قانون «تنظيم الصحافة والإعلام» بخطى هادئة دون تباطؤ، لأنه سيحدد مستقبل الإعلام والصحافة في مصر، مؤكدًا أن الإعلام الرسمي للدولة لا يمكن الاستغناء عنه ومصر تحتاج إلى إعلام رسمي قوي.
وأكدت وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، في ردها على استفسارات نواب لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، حول خطة تطوير ماسبيرو، أن فلسفة تطوير «ماسبيرو» تنبثق من الدستور المصري الذي تحدث عن دور الهيئات المسئولة عن الإعلام في مصر.
وقالت«السعيد»: إن وزارة التخطيط تسعى إلى أن تكون كافة المؤسسات لديها القدرة على تطوير نفسها من الناحية الاقتصادية ولديها قدرة على تحقيق الاستدامة أيضا، ونحن ندرك أن ماسبيرو جهاز خدمي ويمثل قضية أمن قومي للبلاد، وليس مطلوبا منه أن يحقق عائدا ماديا فقط، لكن نسعى إلى أن يحقق عائدا يمكنه تعويض جزء من نفقاته«.
وتابعت «السعيد»: «إننا نستهدف تدريب وتطوير العاملين في ماسبيرو وإعادة الاستفادة من طاقاتهم وإمكانياتهم، إضافة إلى تطوير قنوات التليفزيون وتفعيل إمكانية وجود شركات تدخل في شراكات مع بعض القنوات في ماسبيرو دون المساس بحقوق العاملين».
ولفتت إلى أنها تدرك أهمية التلفزيون المصري باعتباره أمنا قوميا وأهمية البعد الاجتماعي الخاص بالعاملين في ماسبيرو بوصفه خطا أحمر لن يتم المساس به.
ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب أسامة هيكل أن تطوير ماسبيرو أصبح ضروريا خاصة وأن الحالة التي وصل إليها المبني ليست وليدة اللحظة، فهذا المبنى ولد وحيداً بعيدا عن المنافسة، والآن أصبح ينافس العديد من القنوات الفضائية وهو يعاني من كثرة العاملين وتراجع كفاءة الإدارة.
وشدد على قدرة الكوادر البشرية من أبناء ماسبيرو على تطويره خاصة وأن معظم العاملين في القنوات الخاصة الناجحة حاليا ،هم من أبناء ماسبيرو، لكنهم لم يجدوا البيئة المناسبة والإدارة الجيدة التي تمكنهم من أداء دورهم بالشكل الأمثل، لذا علينا أن نسعى خلال الفترة المقبلة للاستفادة من الكوادر البشرية داخل ماسبيرو.