باريس تحقق مع رئيس لافارج السابق حول أنشطة الشركة فى سوريا

مثل ثلاثة مسؤولين فى شركة لافارج بينهم رئيس مجلس إدارتها السابق برونو لافون، اليوم الأربعاء، أمام المحققين الفرنسيين لاستجوابهم حول أنشطة شركة الإسمنت الفرنسية فى سوريا حيث يشتبه بأنها مولت تنظيم داعش بصورة غير مباشرة، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر مطلعة على الملف.
ويتم الاستماع إلى إفادات برونو لافون والمدير العام السابق غريك أولسن الذى كان مديرا للموارد البشرية عند حصول الوقائع، والمساعد السابق للمدير العام المكلف العمليات كريستيان هيرو، ضمن نظام التوقيف رهن التحقيق فى مكاتب الجمارك القضائية فى منطقة إيفرى سور سين قرب باريس.
ومن المحتمل أن يمثلوا بعد ذلك أمام قضاة التحقيق تمهيدا لتوجيه التهمة رسميا إليهم.
ووجهت التهمة الجمعة إلى ثلاثة مسؤولين فى شركة "لافارج" التى إندمجت فى 2015 مع "هولسيم" السويسرية، ب"تمويل مخطط إرهابى" و"تعريض حياة آخرين للخطر".
ويشتبه بأن الشركة عقدت ترتيبات مع مجموعات متطرفة ولا سيما تنظيم داعش فاشترت منها النفط فى انتهاك للحظر الأوروبى المفروض منذ 2011، ودفعت لها مبالغ مالية من خلال وسطاء.
فى أكتوبر 2010، بدأت "لافارج" بتشغيل مصنع للإسمنت فى الجلابية فى شمال سوريا وأنفقت عليه 680 مليون دولار. لكن الاضطرابات الأولى إندلعت فى البلاد بعد ذلك بستة أشهر، وسارع الاتحاد الأوروبى الى فرض حظر على الاسلحة والنفط السورى وأعلنت الامم المتحدة أن البلاد فى حالة حرب أهلية.
اعتبارا من العام 2013، انهار إنتاج الإسمنت وفرض تنظيم داعش وجوده فى المنطقة. لكن وخلافا لشركة النفط "توتال" وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات، قررت "لافارج" البقاء.
وقام فرع الشركة السورى بين يوليو 2012 وسبتمبر 2014 بدفع حوالى 5,6 مليون يورو لفصائل مسلحة عدة بينها تنظيم داعش، بحسب تقرير أعده مكتب "بيكر ماكنزى" الأمريكى فى أبريل بطلب من شركة لافارج هولسيم واطلعت وكالة فرانس برس عليه.
ويسعى المحققون لمعرفة ما إذا كانت الإدارة فى فرنسا على علم بمثل هذه الاتفاقات والخطر الذى تعرض له الموظفون السوريون فى المصنع نتيجة لذلك.
واستمعت الجمارك القضائية فى مطلع 2017 إلى عدد من المسؤولين فى الشركة وأقر ثلاثة منهم بينهم كريستيان هيرو بتسديد مبالغ مثيرة للشكوك. وقال مساعد المدير السابق بحسب ما نقل عنه مصدر مطلع على التحقيق "كان علينا إما أن نقبل بالإبتزاز، أو نغادر وننظم انسحابنا"، مضيفا أنه أجرى "مناقشات مع برونو لافون".
ونفى المدير السابق لمجلس إدارة الشركة على الدوام أن يكون تبلغ بالمسالة وقال لمحققى جهاز الجمارك القضائية فى يناير الماضى "بالنسبة لى، كانت الأمور تحت السيطرة. وإن لم يكن يردنى أى شئ، فهذا يعنى أن لا شئ يحصل فى الواقع".
غير أن الجمارك القضائية خلصت فى تقرير يدين الشركة الأم إلى أنه "من المدهش للغاية ألا يكون لافون طلب من فريقه الإدارى أن يعرض عليه بدقة وضع مصنع اسمنت فى بلد يشهد حربا".