محققون فرنسيون يستمعون إلى 3 شهود فى فضيحة قضية مصنع للاسمنت بسوريا

أفادت مصادر الأربعاء، أن محققين فرنسيين استجوبوا 3 موظفين سابقين فى مصنع للاسمنت حول مزاعم بتقديم مصنع تابع للشركة فى سوريا، أموالا لمجموعات مسلحة منها تنظيم داعش لضمان استمرار تشغيله.
وعمل الموظفون السابقون الثلاثة وهم خبير كمبيوتر ومهندس وموظف فى قسم التوضيب التابع للمصنع، وجاؤوا الى فرنسا من سوريا للاستماع اليهم من قبل قضاة تحقيق فى باريس.
وقالت محامية الموظفين الثلاثة مارى دوس لفرانس برس انهم "أكدوا الطبيعة الهائلة للاتهامات التى يمكن توجيهها ضد لافارج، والموظفون الثلاثة هم اول دفعة من الشهود الذين سيتم الاستماع اليهم فى التحقيق القضائى الذى بدأ فى يونيو الماضي، ويتمحور حول اتهامات للشركة بتمويل مجموعة ارهابية وتعريض ارواح للخطر.
ويركز التحقيق على ادعاءات بأن الشركة التى كانت تتخذ باريس مقرا لها فى ذلك الوقت دفعت فى العامين 2013 و2014 اموالا الى تنظيم داعش من اجل تأمين الحماية لمصنعها وتمكينه من الاستمرار بالانتاج فى منطقة الجلبية فى سوريا.
ويركز التحقيق ايضا على تبيان ما اذا كان المدراء فى فرنسا على علم بهذا الفعل المزعوم، ومدى الخطر الذى يمكن ان يشكله على الموظفين فى سوريا.
وكانت القضية قد خرجت الى العلن بعدما كشفت صحيفة "لوموند" فى يونيو 2016 عن وجود "ترتيبات مقلقة" بين مصنع لافارج للاسمنت فى سوريا وتنظيم داعش الذى كان يومها فى حالة صعود.
وفى مارس اعترفت الشركة بأن المصنع فى سوريا التابع للشركة دفع بشكل غير مباشر اموالا الى "مجموعات مسلحة"، منها ما هو موجود على لائحة العقوبات، من أجل ضمان ممر آمن للموظفين والمعدات من والى المصنع وتأمين استمرار تشغيله.
وقالت الشركة ان هذه التعاملات المزعومة حصلت خلال عام 2013 عندما "أدى تدهور الوضع السياسى فى سوريا الى فرض تحديات خطيرة ازاء تشغيل المصنع وأمن موظفيه".
واشترت لافارج المصنع فى سوريا عام 2007 واستثمرت حوالى 680 مليون دولار كى يصبح جاهزا للعمل فى عام 2010، حيث مثّل أكبر استثمار أجنبى فى البلاد خارج قطاع النفط، وتم اخلاء المصنع عام 2014 وإغلاقه، قبل اندماج لافارج مع منافستها السويسرية هولسيم عام 2015.