تعرف على الأنشطة السرية للحرس الثورى الايرانى

في قمة الجدل حول موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، وهل "يمزقه" أم يبقي عليه، مالت مختلف الآراء، حتى المعارضين للاتفاق، نحو كفة الإبقاء عليه، لكن مع تطوير سياسات ردع إيران ومواجهاتها وبالاعتماد أساسا على فرض العقوبات بناء على اختراقها لما وصفه ترامب ب"روحية" الاتفاق الذي يلزم الموقعين عليه ب"المشاركة إيجابيا في الأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وتأتي سلسلة العقوبات الجديدة التي فرضتها الخزانة الأميركية والقرارات التي صدّق عليها الكونغرس كجزء من الإجراءات الأميركية للتصدي لأنشطة إيران.
يؤكد خبراء منهم كاثرين باور، المسؤولة السابقة بالخزانة الأميركية وباتريك كلاوسون، مدير الأبحاث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وماثيو ليفيت ومدير برنامج ستاين لمكافحة الإرهاب والاستخبارات في معهد واشنطن، على أن هناك عدة طرق يمكن أن تستخدمها الإدارة الأميركية للتصدي بنجاح لاعتداءات إيران الإقليمية وإعاقة إرهابها العالمي وتبييضها للأموال وشبكات المشتريات الخاصة بها (كثيرا ما يشار إليها باسم ‘شبكة التهديد الإيرانية').
ويمكن أن تؤدي العقوبات دورا أكثر فعالية من خلال اتباع استراتيجية متعددة الجوانب تقوم على: التشديد على العقوبات المتبقية، وتنفيذ تلك العقوبات بالكامل، وفرض عقوبات إضافية على الانتهاكات غير النووية، وتطبيق عقوبات نسبيّة عندما لا تحترم إيران أجزاء من الاتفاق النووي.ىوفي إطار هذه المقاربة، صادقت لجنة الشؤون المالية في الكونغرس الأميركي على قرار يلزم وزارة الخزانة الأميركية بفتح تحقيق للكشف على ثروات المرشد الأعلى آية الله علي خامئني و80 آخرين من كبار المسؤولين الإيرانيين وقادة الحرس الثوري، وكيفية استثمارها وتوظيفها؟
ويلزم القرار وزارة الخزانة الأميركية بأن تعد تقريرا شاملا خلال 9 أشهر عن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة عن أموال المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني وأعضاء مجلس صيانة الدستور (12 شخصا) وأعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام، بالإضافة إلى وزير الاستخبارات ورئيس استخبارات الحرس الثوري وقادة الحرس الثوري الكبار كقائد فيلق القدس قاسم سليماني وغيره.
ويحتكم المرشد الأعلى على ثروة تجعله من أغنى أغنياء العالم، وذلك من خلال سيطرته على منابع الاقتصاد الإيراني وله أنشطة متعددة اخترق من خلالها بنوكا وشركات عالمية في قمة فترة العقوبات الدولية على إيران.
ويساعد المرشد الأعلى في إحكام قبضته على الاقتصاد الإيراني الحرس الثوري الذي يدير بدوره العديد من الشركات على غرار شركة "سدرا إيران ماريتايم إندستريال كومباني" التي تتولى تصنيع شاحنات النفط وتتولى إدارة بعض مشروعات النفط والغاز، وشركة "شهيد رجائي بروفيشنال غروب" التي تعد من كبرى شركات التشييد في إيران بحسب صحيفة فايننشيال تايمز.
ومن ضمن الكيانات التابعة للحرس الثوري أيضا بنك "أنصار بنك" وشركة "سيبنر أويل آند غاز إنجنيرنغ" النفطية. وكما يمتد نفوذ الحرس الثوري إلى الكثير من القطاعات مثل الصحة والزراعة والبتروكيماويات، ويمتد الأمر ليشمل تزوير العملات أيضا.
ففي عملية جديدة، جاءت بالتزامن مع طلب لجنة الشؤون المالية في الكونغرس من وزارة الخزانة الأميركية التحقيق في الثروات الطائلة للمسؤولين الإيرانيين، أعلن مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة فرضت الاثنين (20 نوفمبر 2017) عقوبات على شبكة تتألف من أشخاص وشركات متهمة بتزييف عملة لمساعدة الحرس الثوري الإيراني.
استهدفت العقوبات 4 شركات وشخصين تورطوا في طباعة عملة يمنية مزيفة لحساب إيران. والشخصان هما إيراني يدعى رضا حيدري والآخر محمد سيف لم تكشف وزارة الخزانة الأميركية عن جنسيته.
وقالت وزارة الخزانة إن الشخصين استخدما شركات "فورانت تكنيك" و"برينتينغ ترايدينغ سنتر في فرانكفورت" و"ريان برينتينغ" و"تجارة الماس موبين المحدودة في طهران" للتهرّب من قيود أوروبية على التصدير وتأمين معدات استخدمت في طباعة عملة يمنية مزيفة قد تعادل قيمتها مئات الملايين من الدولارات. وهذا عاد بالفائدة على جناح العمليات الخارجية في الحرس الثوري الذي فرضت عليه عقوبات منذ 2007.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن "هذا المخطط يكشف المستويات العميقة للخداع لدى الحرس الثوري-فيلق القدس واستعداده لتوظيفه ضد شركات في أوروبا وحكومات في الخليج وباقي العالم من أجل دعم نشاطه لزعزعة الاستقرار". وأضاف أن "التزوير يضرب في قلب النظام المالي الدولي، وتورط عناصر حكومية إيرانية في هذا السلوك أمر غير مقبول بالكامل".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية نشرت في أكتوبر 2017 بيانا أعلنت فيه أنها أضافت شركات وأسماء جديدة على لائحة العقوبات. وأوضح وزير الخزانة ستيفن منوتشين أن من بين الكيانات المستهدفة شركات جوية تؤمّن نقل مقاتلين وأسلحة إلى سوريا. ويؤكد تقرير صدر عن لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن شركات الطيران الإيرانية تلعب دورا هامّا في تدخل إيران في دول المنطقة، بما في ذلك نقل الموظّفين وتقديم الخدمات اللوجيستية إلى الحرس الثوري والميليشيات العاملة بالوكالة.
ويشير التقرير إلى أن الحرس الثوري الإيراني وبالخصوص فرعه خارج الحدود الإقليمية فيلق القدس يستخدم شركة "ماهان" للطيران لنقل قادة الحرس الثوري والإمدادات إلى هؤلاء الوكلاء. وهذه الشركة مملوكة لفيلق القدس تحت غطاء شركة خاصة.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة ماهان للطيران ثلاث مرّات منذ عام 2011 بسبب شحنها الأسلحة إلى الحكومة السورية ونقل عناصر الحرس الثوري الإيراني وتوفير وسيلة نقل لميليشيا حزب الله اللبنانية.
وفي 12 أكتوبر2011، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن شركة ماهان للطيران تقدّم الدعم المالي والمادي والتكنولوجي لقوات فيلق القدس التابع لقوات الحرس الثوري الإيراني.
وطالت العقوبات بالإضافة إلى شكرة "ماهان" البعض من أهمّ شركات الطيران في إيران بما في ذلك الخطوط الجوية الإيرانية (شركة الطيران الوطنية) وشركة "معراج" أو "كاسبيان".
وعلى الرغم من أنّ شركة "ماهان" كانت في البداية مسجّلة كمؤسسة خاصة، فإنّ جميع الدلائل تشير إلى أنها تحت رعاية الدولة وتأسست برأس مال ودعم حكومي. و"ماهان" ليست وحدها في هذا الشأن، فنتيجة لسياسات النظام لا سيما في ال25 عاما الأخيرة لم يعد لدى إيران قطاع خاص حقا. فشركات كبيرة ومؤسسات تخضع لسيطرة الحكومة، وعلى وجه الخصوص، لسيطرة الحرس الثوري. وقد سعى النظام لاستبعاد هذه الشركة والعشرات من الشركات المماثلة من العقوبات الدولية بتقديمها كمؤسسات للقطاع الخاص.