ذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الخطوات في برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأت تأتي بثمارها وإن كانت ببطء، وإنه كلما زاد معدل النمو الاقتصادي زادت الخدمات المقدمة للمواطن، إلا أنه لابد من وجود توازن بين معدل النمو السكاني ومعدل النمو الاقتصادي، وإلا تحولت ثروتنا الشبابية إلى مشكلة، مضيفة: لا يوجد إصلاح حقيقي يتم دون تكلفة، ويتأثر بتلك التكلفة جميع فئات المجتمع. وقالت إن خطوات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة، انعكست على تقليل حجم الواردات وزيادة في مجالي الصناعة والزراعة، وبالتالي تم توجيه الدعم لبرامج حماية اجتماعية للمواطن مثل برنامج تكافل وكرامة وأيضا زيادة دعم التموين، والحماية المستدامة بحق تتمثل في قيام للدولة والقطاع الخاص بتوفير فرص عمل للمواطن.