فيديو.. وزيرة التخطيط: إجراءات الإصلاح الاقتصادي برنامج مصري خالص

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن صندوق النقد الدولي هو مؤسسة دولية تساند الدول التي تعاني من أزمات طارئه، موضحة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبعه الدولة هو صناعة مصرية خالصة، وتم تصديقه من قبل الصندوق، وهو ما يعد بمثابة شهادة عالمية لمصداقية مصر، ما يساهم في جذب الاستثمارات.
وأشارت «السعيد»، خلال لقائها ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أمس الثلاثاء، إلى ترشيد دعم الطاقة، قائلة إن تكلفة الدعم الذي كان يوجه إلى الفئات غير المستحقة، كانت تكلف الدولة أكثر مما تنفقه على الصحة والتعليم، مضيفة أن التنمية المستدامة تعتمد على الإنسان، نظرًا أنه يعد الركيزة الأساسية لعملية التنمية، فبناء الإنسان في التعليم الصحة والابتكار، هو العامل الأساسي لإحداث التنمية الحقيقية، لذلك قررت الدولة استغلال هذه الأموال التي حصلت عليها نتيجة ترشيد الدعم في استثمارات التعليم والصحة.
وتابعت أنه في إطار منظومة رفع الأسعار تم الدفع بأول برنامج حماية اجتماعية، وصل إلى 85 مليار جنيه، صرفت العام الماضي، نتيجة ما تم توفيره من دعم الطاقة، حاليًا يتم تقديم أكثر من 8 مليار جنيه، من خلال برنامج «تكافل وكرامة» لدعم الفئات محدودة الدخل، عن طريق صرف مدفوعات نقدية مشروطة وغير مشروطة إلى ما يزيد على مليون و700 ألف أسرة، والتي تقترب من 2 مليون أسرة خلال أيام قليلة.
وأضافت أن هذه المنظومة تستهدف المرأة حتى تتمكن من تربية أبنائها، والتي تشترط عليهم استمرار تعليم الأطفال، وتلقيهم التطعيمات.
وحول ارتفاع الأسعار، قالت هالة السعيد، إن منظومة الأسعار بدأت في الانخفاض، بالرغم من أن الدولة اتخذت إجراء إصلاحي آخر في 29 يونيو الماضي، من خلال الترشيد في دعم الطاقة، مشيرة إلى أن معدلات انخفاض الأسعار الشهري وصلت 1% في آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، متابعة: «نستهدف انخفاض المستوى العام للأسعار 20% خلال الشهر الجاري، والبنك المركزي يستهدف انخفاضها إلى 13% في نهاية العام 2017-2018».
وأوضحت أن الانخفاض يكون في معدل الزيادة في الأسعار، وليس في الأسعار ذاتها، مستطردة أن الأسعار لن تنخفض إلا بزيادة معدلات الإنتاج، وهو ما تعمل عليه الدولة وفقًا لخطة زمنية محددة.
وتابعت أن إصلاح المنظومة الاقتصادية من جذورها، له تكلفة، تنعكس على زيادة الأسعار، مشيرة إلى وجودة خطوتين لإجراء الإصلاح تعتمد عليهما أي دولة لعلاج اختلال هيكلها الاقتصادي، الأولى خطوة على المدى القصير أو السريع، من خلال رفع سعر الفائدة لصغار المدخرين، وعرض المنتجات بأسعار مناسبة ومدعمة في المنافذ المختلفة، ونشر المنافذ المتنقلة على محافظات الجمهورية، وتعزيز جهاز حماية المستهلك، وهو ما حدث في التعديلات التي أجريت بقانون حماية المستهلك، والخطوة الأخرى فهي تتخذها على المدى البعيد، عن طريق زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي.