اقتصاديون: مطلوب برنامج زمنى لتنفيذه

أكد خبراء الاقتصاد ضرورة إعلان الحكومة عن آليات تنفيذ ما عرضه بيان رئيس الوزراء شريف إسماعيل خاصة فيما يتعلق بسياسات الدعم وكيفية زيادة معدلات الاستثمار والادخار مطالبين بوضع برنامج زمنى لتنفيذ برامج الحكومة المستهدفة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن برنامج الحكومة تطرق إلى عدد من المحاور المختلفة منها التركيز على رفع معدلات الاستثمار ورفع معدلات الادخار كما تعرض للمشاكل والتحديات التى تواجهها الحكومة خلال الفترة المقبلة وأهمها الزيادة السكانية الملحوظة إلا أنها انتقدت عدم وضع إستراتيجية لمواجهة الزيادة السكانية التى تؤدى إلى تآكل الموارد.
وقالت ان بيان الحكومة يتماشى مع رؤية مصر 2030 إلا أن ما نحتاجه هو معرفة آليات التنفيذ والمتابعة الجيدة ووضع جدول زمنى لتنفيذ برنامج الحكومة فى ظل رفض البرلمان عددا من البرامج الحكومية السابقة على مدار السنوات الماضية.
وألقت بالعبء على البرلمان فى ضرورة الاسراع بإصدار التشريعات الاقتصادية حتى نواكب عملية الإصلاح ويتم تحقيق معدلات التنمية التى تستهدفها الحكومة والتى تصل الى 6%.
وأضافت أن التحدى الذى يواجه الحكومة هو كيفية زيادة معدلات الادخار وضعف معدلات الاستثمار الذى يتطلب رفعها الى 21% وليس 17% كما هو مستهدف.
وحول الاجراءات الاقتصادية الصعبة التى تحدث عنها رئيس الوزراء شريف اسماعيل فى برنامج الحكومة، قالت عميدة كلية الاقتصاد ان ترشيد دعم الطاقة يمثل عبئا على الحكومة وهو ضرورى فى ظل انخفاض الأسعار العالمية مشيرة الى أهمية وضع برامج حماية اجتماعية لمساعدة محدودى الدخل، وتكون مشروطة بتطبيق الدعم النقدى بحيث يشترط لحصول المواطن على الدعم النقدى توفيرأهمية التعليم والعلاج لأسرته.
قال الدكتور إيهاب الدسوقى أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات ان برنامج الحكومة يشمل أهداف طموحة تمثل حلم كل مواطن مصرى وأهمها تبنى رؤية اقتصادية واضحة وتطوير البنية الاساسية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والقضاء على الارهاب الا أن البيان لم يتضمن آلية تنفيذ تلك الأهداف وكيفية تحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة مع وضع التوقيتات الزمنية لتنفيذ البرنامج.
واستكمل ان المشكلة الأكبر أن برنامج الحكومة لم يحدد كيفية تمويل تلك المشروعات وهى مهمة الحكومة الأساسية التى كان يجب أن تقدمها لمجلس النواب والشعب مشيرا إلى عدم تحديد الخطوات التى ستتبعها الدولة لخفض عجز الموازنة من 11% إلى 9%.
وأضاف أن برنامج الحكومة يركز على خفض الدعم مشيرا إلى أن العديد من الاقتصاديين طالبوا على مر السنوات بالتحول إلى الدعم النقدى بدلا من العينى ومؤكدا ان برنامج الحكومة لم يتضمن الفئات التى ستحصل على الدعم النقدى والتوقيتات التى سيبدأ فيها تنفيذ برنامج رفع الدعم.
وأشار الى ان توقيت رفع الدعم عن السلع خلال الفترة الحالية غير مناسب فى ظل معاناة المواطن المصرى من ارتفاع الاسعار .