وزير المالية: نفكر في عقد اتفاق مع صندوق النقد.. ونثمن موقف الإمارات والسعودية والكويت الداعم لمصر

* جلال: الحكومة تتبني برامج واضحة لتشغيل الشباب والدعم النقدى للفقراء
* ركائز الاقتصاد قوية وتتميز بتنوع المصادر والمساعدات العربية قلصت فجوة التمويل
* الاتحاد الأوروبي سوق مهم لمصر على مستوى الاستثمار والتجارة المشتركة
قال أحمد جلال، وزير المالية، إن "الحكومة مهتمة حاليًا أكثر بما يمكن أن تفعله لتنشيط الاقتصاد وكيفية سد فجوة الادخار للوصول إلي معدلات نمو تستوعب الداخلين الجدد في سوق العمل بجانب جزء من البطالة المتراكمة"، لافتا الي ان معدلات الادخار المحلية تدور حول 15% من الدخل القومى في حين نحتاج لزيادتها الي نحو 25 او 27% لتحقيق نمو مرتفع، واشار الوزير إلى امن الحكومة تتبنى برامج هادفة للحد من البطالة والدعم النقدى للفقراء .
وأضاف الوزير أن "الحكومة قد تفكر مستقبلا في اتفاق مع صندوق النقد من حيث المصداقية التي يمنحها مثل هذا الاتفاق لبرامج الاصلاح الاقتصادي، اما بالنسبة لفجوة التمويل التي كنا نعاني منها فبفضل المساعدات العربية وبرامج الاصلاح واستعادة الثقة في الاقتصاد فقد تقلصت كثيرا".
وردا علي تأثير توتر العلاقات مع الاتحاد الاوروبي والتلويح بورقة المساعدات قال الوزير إن "الاتحاد الاوروبي سوق مهم لمصر ليس فقط من حيث حجم التجارة المتبادلة ولكن ايضا من حيث الاستثمارات وحركة العمالة المتجهة لاسواقه من مصر"، لافتا الي ان الحكومة حريصة علي علاقاتها مع اوروبا وتحسين علاقاتها مع مختلف دول العالم ولكن علي اساس الندية والاحترام المتبادل، حيث ان مصر ترغب في علاقات طيبة مع جميع دول العالم وتمد يدها للجميع، طالما انحازوا للارادة الشعبية.
واكد الوزير ان التوقيت الحالي مناسب للمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات ، في وقت يتجه فيه الاقتصاد للنمو والتوسع، لافتا ان ركائز الاقتصاد المصري قوية وتتميز بتنوع مصادر نموه.
وفى سياق متصل اكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية ان مصر تثمن غاليا موقف الامارات والسعودية والكويت الداعم لمصر ليس فقط من خلال المساعدات المالية ولكن ايضا الدعم المعنوي الذي تقدمه الدول الثلاث، كاشفا عن اجراء مشاورات مع الامارات لتحديد مسارات حزمة مساعدات جديدة ستقدمها لمصر.
وقال ان الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية تأسيسية مهمتها مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة وفي ذات الوقت تهيئة الاجواء امام الحكومات التي ستاتي بعدها، مؤكدا ان هناك تطابقا في الرؤي والاهداف بين اعضاء الحكومة الذين يعملون كفريق واحد لانجاز تلك المهمة التي تحتاج ايضا لمساعدات من الدول الصديقة لمصر.
واضاف ان هناك رؤية اقتصادية تعمل علي وضعها الحكومة حاليا تركز علي ركيزتين اساسيتين الاول الانضباط المالي والثاني تنشيط الاقتصاد ، مع مراعاة العدالة الاجتماعية كعنصر حاكم عند وضع السياسات والبرامج لتحقيق هاتين الركيزتين.
وقال انه علي صعيد تحقيق الانضباط المالي فان الحكومة حريصة علي عدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين وعلى الحفاظ على الدعم السلعى، وبالنسبة لتنشيط الاقتصاد نركز علي زيادة الطلب الكلي بالتركيز علي زيادة الاستثمارات وليس الاستهلاك بما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي علي المدي الطويل، لافتا الي ان الحكومة مهتمة ليس فقط بجذب الاستثمارات ولكن ايضا بنوعيتها وتوزيعها الجغرافي ومدي توليدها لفرص العمل حيث نفضل كثيفة العمالة.
واضاف ان من ضمن الاجراءات التي تنفذها الحكومة لتنشيط الاقتصاد المسارعة بسداد متاخرات شركات المقاولات لدي الجهات الحكومية لدور قطاع المقاولات في تحريك الاقتصاد وزيادة معدلات نموه.
واشار خلال لقائه مع عدد من مراسلي الصحف ووكالات الانباء الاجنبية امس ، الي ان هناك اتساق واضح في السياستين المالية والنقدية فكلاهما يستهدف سياسة توسعية لانعاش الاقتصاد حيث قام البنك المركزي بتخفيض اسعار الفائدة وهو ما يساند جهودنا لتنشيط الاقتصاد ، لافتا الي انه لا خوف من الضغوط التضخمية مع زيادة معدلات نمو الاقتصاد، كما انه في الوقت الراهن ينمو الاقتصاد بمعدلات اقل من طاقته الكامنة، وبالتالي فلا وجود لضغوط علي حركة الاسعار.
وبالنسبة للعدالة الاجتماعية اكد الوزير ان الحكومة تسعي لتبني عدد من البرامج الهادفة لتشغيل الشباب للحد من معدلات البطالة التي قاربت علي 13% علي مستوي المجتمع المصري و25% بين الشباب والنساء، كما ان الحكومة حريصة علي تعزيز الانفاق العام علي برامج الصحة والتعليم الذي لا يتناسب مع الاهمية التي نوليها للتنمية البشرية باعتبارها احد اهم اليات دخول سوق العمل وتحسين فرص الحصول علي وظائف جيدة.
وقال ان الحكومة لن تقترب من برامج دعم السلع التموينية ، مع استمرار تنفيذ برامج ترشيد دعم الطاقة غير المبرر وغير العادل والذي لا يحقق الاهداف التنموية وذلك من خلال التركيز علي خفض حجم التسرب والتهريب لهذه المواد، لافتا الي ان خطط الحكومة في هذا الجانب بدات بالفعل منذ فترة بسيطة من خلال اصدار كروت ذكية لتوزيع السولار والبنزين للحد من التهريب.
وقال ان الحكومة تعد برنامجا للدعم النقدي للفقراء للتأكد من عدم تاثرهم باي اجراءات اصلاحية تتخذ في ملف دعم الطاقة، مشيرا الي ان البرنامج يستهدف تحديد الفئات المستحقة للدعم ومعايير محددة للانضمام للبرنامج من حيث مستويات المعيشة ووضع اليات لقياسها.
واكد الوزير التزام الحكومة باستكمال مراحل خارطة الطريق لبناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية تنحاز لمصلحة الشعب اولا واخيرا، مؤكدا اهمية تزامن اصلاحات المسارين السياسي والاقتصادي.