وزير المالية: الحكومة لن تتخذ إجراءات تقشفية ..ونقدر الدعم السعودى الإماراتى

أعلن وزير المال المصري أحمد جلال، أن في طليعة اهتمامات الحكومة، ما يمكن أن تفعله لتنشيط الاقتصاد، وكيفية سد فجوة الادّخار، للوصول إلى معدلات نمو تستوعب الداخلين الجدد إلى سوق العمل وتحلّ أزمة البطالة ولو جزئياً. ولفت إلى أن معدلات الادّخار المحلية تقترب من 15 في المئة من الدخل القومي، في حين تحتاج مصر لزيادتها إلى نحو 25 أو 27 في المئة لتحقيق نمو مرتفع.

ورداً على سؤال عن إمكان استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، قال جلال خلال مؤتمر صحافي «الحكومة قد تفكر مستقبلاً في اتفاق مع الصندوق من حيث الصدقية التي يمنحها مثل هذا الاتفاق لبرامج الإصلاح الاقتصادي، أما بالنسبة لفجوة التمويل التي كنا نعانيها فتقلصت كثيراً بفضل المساعدات العربية وبرامج الإصلاح واستعادة الثقة في الاقتصاد».

وأكد جلال أن مصر تقدّر دعم الإمارات والسعودية والكويت ليس فقط من خلال المساعدات المالية، بل أيضاً الدعم المعنوي الذي تقدمه، كاشفاً عن مشاورات مع الإمارات لتحديد مسارات حزمة مساعدات جديدة ستقدمها إلى مصر.

وسئل عن أثر توتر العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والتلويح بورقة المساعدات، فأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سوق مهمة لمصر من حيث حجم التجارة المتبادلة والاستثمارات وحركة العمالة المتجهة إليها من مصر، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على علاقاتها مع أوروبا ودول العالم.

وأشار الى أن التوقيت الحالي مناسب لضخ مزيد من الاستثمارات، في وقت يتجه الاقتصاد إلى النمو والتوسع، لافتاً إلى أن ركائزه قوية وتتميز بتنوع مصادر نموه.

وأوضح جلال أن الحكومة تعمل على وضع رؤية اقتصادية وتركز على الانضباط المالي وتنشيط الاقتصاد، مع مراعاة العدالة الاجتماعية. وقال: «على صعيد تحقيق الانضباط المالي، الحكومة حريصة على عدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين وعلى الحفاظ على الدعم السلعي، وبالنسبة الى تنشيط الاقتصاد نركز على زيادة الطلب الكلي من خلال زيادة الاستثمارات وليس الاستهلاك، ما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي على المدى الطويل».

ومن ضمن الإجراءات التي تنفذها الحكومة، الإسراع في تسديد متأخرات شركات المقاولات. وأشار إلى أن هناك تناسقاً واضحاً بين السياستين المالية والنقدية فكلاهما يستهدف التوسع لإنعاش الاقتصاد، لافتاً إلى ان المصرف المركزي خفض أسعار الفائدة، ما يساند جهود تنشيط الاقتصاد، وأيضاً إلى عدم وجود خوف من الضغوط التضخمية مع زيادة معدلات النمو.

وأعلن أن الحكومة لن تتجه الى اتخاذ إجراءات تقشفية ولن تقترب من برامج دعم السلع التموينية، مع استمرار تنفيذ برامج ترشيد دعم الطاقة غير المبرر وغير العادل، والذي لا يحقق الأهداف التنموية، وذلك من خلال التركيز على خفض حجم التسرب والتهريب. وشدد على أن خطط الحكومة في هذا الجانب بدأت بالفعل منذ فترة بسيطة من خلال إصدار بطاقات ذكية لتوزيع السولار والبنزين للحد من التهريب.

وأشار إلى أن الحكومة تعد برنامجاً للدعم النقدي للفقراء للتأكد من عدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية تتخذ في ملف دعم الطاقة، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف تحديد الفئات المستحقة للدعم، ومعايير محددة للانضمام للبرنامج من حيث مستويات المعيشة، ووضع آليات لقياسها.