الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ل « الأهرام»:

تجاوزنا الجزء الأصعب من عملية الإصلاح وتعافى الاقتصاد دليل على نجاح البرنامج

أتوقع أن يكون عام 2018-2019 بداية شعور المواطن بنتائج الإصلاح الاقتصادى
هناك عمل حكومى جاد لعلاج منظومة الدعم لتستفيد منه الفئات الأكثر احتياجاً
عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة يؤخر توصيل الدعم للمواطنين وهناك برنامج قومى لقواعد البيانات
«مصر 2030» رؤية دولة وشعب.. والضامن الحقيقي لتنفيذها هو الإحساس بملكيتها والإيمان بفوائدها
لدينا فجوات تنموية بين الأقاليم والمحافظات ولا يمكن مواجهتها إلا بتحديث منظومة التخطيط
علينا أن نكون أكثر صراحة : تأجيل الإصلاح الاقتصادي وغياب رؤية طويلة المدي لن يحسن حياة المواطنين علي المدي البعيد

أكدت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري أننا اجتزنا الجزء الأصعب في عملية الإصلاح، وأن التعافي في الاقتصاد خير دليل علي أن الإصلاح كان حتمياً، وأن النتيجة المهمة للإصلاح الاقتصادي هي توفير فرص العمل اللائقة للمواطنين، وأن عام 2018/2019 سيكون العام الذي يشعر به المواطنون بنتائج الإصلاح بشرط استمرار التحسن في الأداء الاقتصادي.
وأشارت في حوار ل «الأهرام» إلي أن الحكومة علي قناعة تامة بأنه لا يوجد إصلاح اقتصادي وتنمية مستدامة دون إصلاح إداري، وأن الوزارة تتبني العديد من المداخل لتحقيق هذه النتائج أهمها: التدريب المستمر والتنمية المهنية للجهاز الحكومي، حيث ارتفعت موازنة التدريب بنحو 200% خلال الخطة الحالية.
وأضافت أن الحكومة تدرس كل التجارب الدولية بخصوص الدعم، سواء أكان دعما نقديا أو دعما عينيا وتتخذ ما يتلاءم وظروفها، ومن الممكن تقديم الدعمين النقدي والعيني إذا كان ذلك يحقق العدالة الاجتماعية، وأن هناك برنامجا قوميا لقواعد البيانات تشارك فيه العديد من الوزارات بالإضافة إلي هيئة الرقابة الإدارية، وأن من ضمن أولوياته ربط جميع قواعد البيانات بين الجهات الحكومية بما يسهل حصول المستحقين علي جميع الخدمات الحكومية.. وإلي تفاصيل الحوار:
ما أهم محاور خطة الإصلاح الاقتصادى التى ستنفذ خلال المرحلة المقبلة ؟ و ما المخاطر التى تعرقل مسارها؟ومتى يشعر المواطن بانفراجة حقيقة؟
ليس هناك شك فى أن المواطن يتطلع إلى الاستفادة السريعة بعوائد التنمية المستدامة، وهو ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه، ويجب أن نكون على وعى تام بأن كل إجراء إصلاحى له تكلفة على المدى القصير، ولكن له عائد على المدى المتوسط والطويل. ولكن علينا أن نكون أكثر صراحة مع النفس فى أن تأجيل الاصلاح الاقتصادى وغياب رؤية طويلة المدى لن يحسن حياة المواطنين على المدى البعيد. ومواجهة المشكلات من خلال التخطيط الجيد والإصلاح الاقتصادى التدريجى هو أمر حتمى لتحقيق تحسن يشعر به المواطن. وكما أوضحت فإن المؤشرات الاقتصادية الايجابية توحى بالتفاؤل، هذا لا يعنى أننا حققنا أهدافنا الاقتصادية، ولكن يعنى أننا على الطريق الصحيح بالرغم من التحديات التى أمامنا.
وإلى متى ستظل معاناتهم، هل هناك توقيت محدد تنتهى فيه الضغوط وتخفف الأعباء عن كاهل المواطن؟
المواطن سوف يشعر تدريجياً بنتائج الإصلاح الاقتصادي، وعلينا أن نسلم بأن طريق الإصلاح الاقتصادى ليس سهلا، لكن الإصلاح سوف يقود إلى زيادة الاستثمارات ورفع معدلات التشغيل وزيادة فى حجم الإنتاج المحلى بما ينعكس ايجابياً على المواطن، كما أن الإصلاح الاقتصادى المتضمن تقليل حجم الدعم على المواد البترولية والكهرباء سوف يوجه لمصلحة الفئات الأقل دخلاً فى صورة برامج للحماية الاجتماعية تشمل الدعم النقدى والإسكان الاجتماعى والرعاية الصحية. وأتوقع أن عام 2018/2019 سوف يكون العام الذى سوف يشهد الشعور بنتائج الاصلاح بشرط استمرار التحسن فى الاداء الاقتصادي.
قضية إلغاء الدعم يرى الكثيرون أنها تنحاز للأغنياء على حساب الفقراء تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولى فما ردكم على ذلك؟
الدعم لم يلغ على السلع الأساسية مثل الخبز، كما أن هناك دعما للكهرباء والغاز والمواد البترولية الأخري. هناك عمل حكومى جاد لإصلاح منظومة الدعم حتى تستفيد منه الفئات الاكثر احتياجاً. الخلل فى منظومة الدعم هو إهدار لموارد دولة تسعى للنمو مثل مصر. ولا ننسى أنه تم توفير 75 مليار جنيه من عائد خفض الدعم على الطاقة لمصلحة برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين الأقل دخلا. فما يحدث الآن ليس إلغاء للدعم ولكن إصلاح للمنظومة .
الدعم العينى ثبت فشله فى الدول التى استعانت به، فلماذا الإصرار عليه ولا نستخدم النقدي؟
ليس هناك مسار للدعم سيئ وآخر جيد، لكن هل المسار كفء ويحقق العدالة الاجتماعية ويتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية أم لا ؟، نحن ندرس كل التجارب الدولية فى هذا الشأن ونتخذ ما يتلاءم مع ظروفنا ومن الممكن تقديم الدعمين النقدى والعينى إذا كان ذلك يحقق العدالة الاجتماعية ، المهم إصلاح منظومة الدعم ووجود قواعد بيانات كاملة تضمن شفافية توزيع شرائح الدعم.
هل هناك مزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار الجانبية لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي؟
سياسات الحماية الاجتماعية مرنة ويتم تحديثها باستمرار بما يضمن امتصاص تأثيرات الإصلاح على الفئات الأقل دخلا، ولو راجعنا ما تم فى هذا المجال فإننا سنجد زيادة قيمة معاش تكافل وكرامة بمبلغ 100 جنيه وتم التوسع فى البرنامج ليشمل فئات جديدة . كما تمت زيادة المخصصات التموينية ورفع حد الإعفاء الضريبى للفئات الأكثر تضررا من سياسات الإصلاح.
هل هناك حصر بعدد محدودى الدخل لنضمن وصول الدعم إلى مستحقيه؟
هناك برنامج قومى لقواعد البيانات تشارك فيه العديد من الوزارات بالإضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية، هذا البرنامج يضع ضمن أولوياته ربط جميع قواعد البيانات بين الجهات الحكومية بما يسهل حصول المستحقين على الخدمات الحكومية، سواء أكانت دعما أو غيره من المساعدات، فلا شك أن عدم وجود قاعدة بيانات للمواطنين بصفة عامة وتوزيع هذه البيانات وفقا لمستوياتها الاقتصادية سوف يجعل عملية الاستهداف للفئات الأقل دخلا صعبة. وعلينا أن نعترف أن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة يؤخر عملية توصيل الدعم للمواطنين ويتيح الفرصة فى أحيان كثيرة لفئات غير مستحقة للحصول على مخصصات فئات أخري، إضافة إلى أن عدم وجود قواعد للبيانات وربط الجهات الحكومية بعضها البعض يترك الفرصة لتكرار حصول المواطنين على مساعدات اجتماعية من جهات متعددة ما يقلل فرص الاستفادة من هذه المخصصات لخدمة شرائح أكبر.
يتساءل البعض لماذا اقتصرت إجراءات الإصلاح الاقتصادى على زيادة الضرائب و لم تتجه إلى زيادة إيرادات الدولة بالإنتاج وتشغيل المصانع ؟
هناك مسارات مختلفة للإصلاح تشمل الإصلاح الضريبى حتى تتمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها، وأيضا الاستفادة من الضرائب فى تمويل الخدمات التى تقدمها الدولة خاصة الصحة والتعليم، هذا تم جنبا إلى جنب مع إصدار قانون جديد للاستثمار وتحرير سعر الصرف وتطوير البنية الأساسية لتوفير البيئة الملائمة للتصنيع والتوسع فى المشروعات، ولو لم يكن هناك توسع فى الإنتاج ما زادت الصادرات بنسبة 10% فى الربع الأخير من 2016/2017.
عانت مصر خلال السنوات الماضية من عدم تنفيذ الخطط التى يتم وضعها، فكيف نتلافى تلك المعضلة ؟
شاركت قبل تحمل المسئولية الوزارية فى إعداد رؤية مصر 2030 مع مجموعة من الخبراء والأساتذة والمفكرين من كافة التخصصات. والآن وأنا وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أنسق مع كل الوزارات للالتزام بالمحاور التى تضمنتها الخطة ونسعى جميعاً لتحقيق أهدافها. كما أن اهتمام الدولة على أعلى مستوياتها بالخطة تجلى فى مؤتمر الشباب الأخير، حيث دارت كل المناقشات حول معدلات الانجاز فى الخطة وكأنه كشف حساب أمام رئيس الجمهورية لمدى التزام كافة الوزارات بتحقيق مستهدفات الخطة والوقوف على التحديات التى تعوق تنفيذ بعض البرامج والعمل على حلها.
أنا دائماً ما أقول إن رؤية مصر 2030 هى رؤية دولة وشعب وأن الضامن الحقيقى لتنفيذها هو الإحساس العام بملكيتها والإيمان بالفوائد العائدة على المواطنين منها، بدون ذلك لن يكون هناك ضمانة حقيقية للالتزام بالخطة على المدى البعيد، وعلينا أن نعترف أننا نريد لرجل الشارع البسيط أن يشعر بالخطة ويكون على اقتناع تام بأهميتها للأجيال الحالية والقادمة، وهذا يتطلب جهدا وتوعية تشارك فيه كل المؤسسات التعليمية والإعلامية لشرح وتفسير محاور وأهداف وبرامج الاستراتيجية بما يجعلها وثيقة شعبية وليست وثيقة نخبوية أو حكومية.
وهل يتضمن قانون التخطيط الموحد آليات تضمن استمرارية العمل بتلك الخطط وفق نظام اقتصادى يتفق مع ظروفها ومواردها ولا يرتبط بتوجه المسئول؟
مما لاشك فيه فإننا نحتاج إلى تحديث منظومة التخطيط والمتابعة. لدينا فجوات تنموية بين الأقاليم والمحافظات تم رصدها ولا يمكن مواجهتها إلا بتحديث منظومة التخطيط، فالقانون الجديد سوف يتغلب على إشكاليات التخطيط الحالى ويدعم منظومة التخطيط الإقليمى بما يجعلها أكثر فعالية ويطور منظومة المتابعة للتأكد من كفاءة وفعالية توزيع الاستثمارات العامة.
ما أهم المستجدات فى العمل بالتنمية المستدامة؟
مصر تحتاج إلى رؤية متطورة لتحديث الاقتصاد المصري. هذه الرؤية تقوم على محاور ثلاثة وهي:
الاهتمام بمكون التكنولوجيا والابتكار والمعرفة كمكونات أساسية فى الاقتصاد المصري، ونحتاج إلى إبراز وتسليط الضوء على مثل هذه الأفكار الجديدة حتى نستطيع أن نصل بها إلى مجتمع الأعمال والمواطن البسيط، فالكثير من المراكز البحثية تنتج العديد من الدراسات والابتكارات التى يجب أن تتحول إلى المجال الصناعي.
أيضا تشمل عملية تحديث الاقتصاد التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة للاقتصاد، حيث تتبنى الوزارة المنهج الاحتوائى الذى يقوم على إنتاج أكبر قدر من السلع والخدمات عبر مشاركة أكبر عدد من القوى العاملة، هذا الاتجاه يضمن توزيعا عادلا لفرص العمل وعائد التنمية لتتساقط ثمار التنمية مباشرة للعدد الأكبر المنتج والمستفيد من هذه المشروعات. ويتم التركيز على هذ التوجه من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما يحدث الآن، حيث تم رفع قيمة التمويل من البنك المركزى إلى 5 ملايين جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أيضا نحتاج إلى التدريب على ريادة الاعمال ونشر ثقافة العمل الحر وهو ما تشارك فيه الوزارة مع الجامعات والبنك المركزي.
المحور الثالث يقوم على التحول من الاقتصاد القائم على الخدمات إلى الاقتصاد القائم على التصنيع، حيث تم اهمال قطاعى الصناعة والزراعة لفترات طويلة لمصلحة اقتصاد الخدمات، وبالرغم من أهمية المكونات الخدمية فى الاقتصاد، فإنها غير مستدامة وترتبط بمتغيرات سياسية واقتصادية محلية وإقليمية ودولية، وليس أمامنا سوى الاهتمام بالتصنيع والزراعة لتحقيق نمو مستدام.
هذه المحارو الثلاثة تمثل رؤية الوزارة لتحديث الاقتصاد المصرى حتى نستطيع ان نحقق رؤية 2030 لتحسين وضعية مصر الاقتصادية وتحسين حياة المواطنين.
دول كثيرة وضعت التعليم على أولويات خطة التنمية بها، فما أولويات خطط التنمية فى مصر؟
أؤمن بأهمية التعليم كمرتكز للتنمية الاقتصادية، حيث إن تجارب النمو فى العديد من دول العالم تؤكد دور التعليم الجيد فى التنمية الاقتصادية المستدامة، وهنا يكفى أن أشير إلى أن موازنة التعليم فى خطة العام الحالى بلغت 16.7 مليار جنيه بزيادة 12% عن العام الماضي. حيث تضع رؤية استراتيجية «مصر 2030» مجموعة من الأهداف التعليمية الملحة، على رأسها الجودة والاعتماد وفقا للمعايير العالمية وتدويل الاعتماد، وهذا يحتاج لبنية تحتية تكنولوجية داعمة لهذه الأهداف وبنية تنظيمية للمؤسسات والمديريات والإدارات التعليمية، لتحسين الخدمة التعليمية، بالإضافة إلى إتاحة التعليم للجميع بدون تمييز وزيادة فرص الإتاحة والفصول والجامعات والتخصصات والكليات التى تتناسب مع التنافسية فى سوق العمل وتطوره، والبعد عن التخصصات النمطية، بما يتناسب مع طبيعة كل محافظة.
نحن فى حاجة ماسة لخريج تنافسى يلبى احتياجات سوق العمل، وكلما زادت مهاراته، زادت فرصه فى سوق العمل والترقى بها، وهذا يتطلب أهمية تطوير نظام القبول بالجامعات، وهناك خطوات جادة لتطوير نظام القبول واختبارات الجامعات.
لا يوجد إصلاح بدون تطوير، ويجب التحول من موازنة الأداء لموازنة البرامج، وبدأنا بوزارة التربية والتعليم خلال العام الحالي، ويجب الارتقاء بثقافة التعليم الفنى الذى يواجه تحديا كبيرا، وهناك تجارب استطاعت تطوير النهوض بالتعليم الفنى وربطه بسوق العمل وإعداد نظام للحصول على شهادات مهنية للعمل فى سوق العمل.
كما أنه توجد مشكلة فى ضعف سياسة تسويق أبحاث الجامعات، وهذا يرجع لضعف ربط الجامعات بالصناعة، وهناك خطة لربط مؤسسات التعليم بالصناعات. كما يجب أن يكون هناك مشاركة مع القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا فى خطة النهوض بالتعليم فى مصر.
من أهم ملامح رؤيتك للإصلاح الاقتصادى ، سرعة التعامل مع مشكلة الاقتصاد والبطالة التى تعدى معدلها 13.4% ؟
هناك رؤية شاملة للحكومة للاصلاح الاقتصادى بدأت فى تطبيقها، وتشير النتائج إلى أننا على الطريق الصحيح، وبدأت عملية الاصلاح بتحرير سعر الصرف حتى يكون معبراً عن السعر الحقيقى للجنيه المصرى وحتى لا اضطر إلى دعم السلع المستوردة، فقبل تحرير سعر الصرف كان ما يقرب من 70% من مدخلات الإنتاج مواد مستوردة ، بدأت فى الانخفاض التدريجى بعد تحرير سعر الصرف وبالتالى انخفضت فاتورة الواردات بشكل ملموس، أيضا من نتائج الإصلاح ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى ما يزيد على 36 مليار دولار للمرة الأولى منذ 2011.
كما توضح المؤشرات الاقتصادية ارتفاع معدل النمو إلى 4.1% بنهاية عام 16/17 أى تجاوز التوقعات بنسبة 1.%. بل ووصل معدل النمو فى الربع الأخير من 16/17 إلى 4.9%، ما يزيد التفاؤل بشأن المستقبل. ما يبعث على الأمل أيضاً أن كل القطاعات الاقتصادية حققت نموا بنسب متفاوتة و ليس هناك نمو سالب لأى من القطاعات. أيضاً مكونات النمو الاقتصادى تشير إلى أن النمو هذا العام كان مدفوعاً بزيادة الصادرات بنسبة 10% وتراجع الواردات بنسبة 14%، وانخفاض عجز الميزان التجارى بنسبة 26%.
ويمكننى القول إننا اجتزنا بالفعل الجزء الأصعب فى عملية الإصلاح وأن التعافى فى الاقتصاد خير دليل على أن الإصلاح كان حتمياً ولم يكن اختيارا، وأنا أرى أن النتيجة المهمة للإصلاح الاقتصادى هى توفير فرص العمل اللائقة للمواطنين خاصة من الشباب الخريجين لأنها هى الحماية الاجتماعية الحقيقية للأسرة، والمؤشرات الخاصة بتراجع معدلات البطالة إلى 12% تؤكد أن الإصلاح الاقتصادى وزيادة معدلات النمو سوف يساعدان فى توفير فرص عمل للشباب.
صرحت من قبل عن بداية الانفراجة فى مشكلة البطالة وانخفاض معدلها وتوفير ما يزيد على 800 ألف فرصة عمل، فأين هذه الوظائف من الباحثين عن فرص عمل ، ولماذا لا يشعرون بوجودها من الأساس؟
أشرت من قبل إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية قد شهدت زيادة فى معدلات النمو الاقتصادى وهناك علاقة وثيقة بين زيادة معدلات النمو وزيادة فرص التشغيل فلو راجعنا القطاعات التى شهدت معدلات نمو مرتفعة وخاصة السياحة والتشييد والبناء والاتصالات والاستخراجات البترولية والمعدنية والنقل والتخزين والعقارات نجد أن هناك فرص عمل حقيقية تم توفيرها تصل إلى ما يزيد على 800 ألف فرصة عمل. ولكن لدينا مشكلة فى هذه النسبة الحالية للبطالة ونسعى من خلال زيادة الاستثمارات والتوسع فى مشروعات البنية الأساسية وتوسع القاعدة الإنتاجية والأهم التدريب لشباب الخريجين، خاصة على ريادة الأعمال فإننا سوف نكون قادرين على زيادة فرص التشغيل، كما أن إصلاح منظومة التعليم وربطها بسوق العمل سوف يساعد فى توفير التخصصات المطلوبة للقطاعات الصناعية لأنه فى بعض الأحيان تتوافر فرص العمل ولا تجد التخصص المناسب.
سبق و صرحت بأن60% من الاستثمارات العامة من الحكومة موجهة للبنية الأساسية فماذا عن رؤية الدولة لتنشيط حركة الاستثمار فى مصر لدفع عجلة الإنتاج ؟
هذه الاستثمارات تهدف إلى تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصةً المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وهذا يساهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى من خلال زيادة الناتج المحلى الإجمالى ورفع معدلات التشغيل مما يوفر عددا كبيرا من فرص العمل، إضافة إلى انعكاسه المباشر على تحسين نوعية الحياة للمواطنين، والمستهدفات الاستثمارية فى خطة العام الحالى موزعة على قطاعات النقل فى حدود 72.2 مليار جنيه، وبرامج التنمية العمرانية فى حدود 53.8 مليار جنيه، وقطاع الزراعة نحو 33.3 مليار جنيه، والموارد المائية والرى حوالى 5.22 مليار جنيه، وقطاع الكهرباء فى حدود 91 مليار جنيه.
ما ملامح خطة الدولة لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة ؟
محور الإصلاح الإدارى لا يقل عن المحاور الأخرى فى استراتيجية مصر 2030، حيث إننا كحكومة على اقتناع تام بأنه لا يمكن أن نحقق إصلاحا اقتصاديا وتنمية مستدامة بدون إصلاح إداري، عرضنا على السيد الرئيس الخطة الاستراتيجية للإصلاح الإدارى حيث إنه يوفر كل الدعم والمساندة لجهود الوزارة فى الإصلاح الإدارى ويحث الحكومة على سرعة انجاز كل ما ورد فى الخطة حتى يشعر المواطن والموظف بتحسن حقيقى فى منظومة العمل والخدمات الحكومية.
لقد شكلت الحكومة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء اللجنة العليا للإصلاح الإدارى والتى انبثقت عنها مجموعة أخرى من اللجان الفرعية للتطوير المؤسسى والاصلاح التشريعى والموارد البشرية والتدريب والترويج والتواصل المجتمعى حتى يمكن أن تتحول خطط الحكومة إلى برامج تنفيذية على أرض الواقع، كما أن الوزارة مهتمة بتطوير الخدمات الحكومية وإعداد قواعد بيانات قومية متكاملة بما يساعد فى كفاءة تقديم الخدمات العامة حتى يشعر المواطن بتحسن فى الخدمات التى يحصل عليها.
وتتبنى الوزارة العديد من المداخل لتحقيق هذه النتائج لعل أهمها: التدريب المستمر والتنمية المهنية للجهاز الحكومي، حيث ارتفعت موازنة التدريب بنحو 200% خلال الخطة الحالية، بالإضافة إلى أن الوزارة تسعى للاستفادة من التعاون بين البنوك والحكومة للحصول على موارد إضافية يتم استثمارها فى التدريب للموظفين. وبجانب تأهيل الموظفين القدامى وتأهيل الموظفين الجدد هناك عمل متواصل لإعادة هيكلة الوزارات بما يسمح بسرعة وكفاءة تقديم الخدمة، خطة الإصلاح الإدارى تشمل أيضاً العمل على تنمية وبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري، حيث إن الملامح الرئيسية لاستراتيجية التدريب والتأهيل تستهدف جميع العاملين بالجهاز الإدارى بمختلف فئاتهم العمرية، وكذا القيادات العليا والوسطي.
وهنا أؤكد أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل فرصة جيدة لتعزيز جهود الإصلاح الإدارى والمؤسسي، حيث قامت الوزارة بتشكيل لجنة للإشراف على شئون العاملين المنتظر نقلهم إلى العاصمة الجديدة بهدف تيسير عملية الانتقال وضمان توافر جميع الإمكانات والخدمات اللازمة لهم هناك.
هناك انتقاد تجاه توجه الدولة لإقامة مشروعات قومية ليس لها عائد سريع بزيادة الإنتاج والناتج القومي؟
تنشيط الاقتصاد فى أوقات الركود يتطلب أن تتدخل الدولة بمشروعات كبيرة لامتصاص فائض العمالة وتوفير فرص عمل لمواطنيها، وتشجيع الشركات العاملة فى القطاعات المرتبطة بهذه المشروعات على الإنتاج. إذا أضفنا إلى ذلك أن هذه المشروعات سواء كانت المشروع القومى للطرق البالغ 3400 كم أو استصلاح وزراعة 4 ملايين فدان أو التحديث الشامل، وإضافة محطات كهربائية جديدة، جميع هذه المشروعات يوفر البنية الأساسية المطلوبة للاستثمار والتصنيع .
كيف سيتم التعامل مع ارتفاع معدل التضخم ؟
ارتفاع معدلات التضخم ينعكس سلبا على حياة المواطنين بما يمثله من زيادة فى أسعار السلع والخدمات، وتتدخل الحكومة بمجموعة من الإجراءات مثل زيادة منافذ توزيع السلع بأسعار ملائمة وزيادة الرقابة على الأسواق وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك ورفع الفائدة، كلها إجراءات لكبح التضخم، لكن ما يقود إلى تحسن حقيقى فى الأسعار هو زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات وخفض الواردات بما يقلل الفجوة بين العرض والطلب فى السوق المصرية.
هل هناك جديد فى صندوق إدارة أملاك الدولة ؟
تقوم الوزارة الآن بدراسة أكثر من نموذج لإدارة أملاك الدولة غير المستغلة، وسوف نعلن قريباً أمام مجلس الوزراء الشكل الأمثل للكيان المقترح حتى نبدأ فوراً فى الاستفادة من هذه الموارد المعطلة لمصلحة الاقتصاد المصري.
ما رؤيتكم للأسلوب الأمثل لسد الفجوة بين التصدير والإنتاج؟
التوسع فى إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجودة عالية سوف يسهم فى التصدير ويقلل الطلب على الاستيراد، ومنهج الحكومة هو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم التسهيلات المالية والإجرائية لدعم هذا القطاع، لقد رفع البنك المركزى حد القروض للمشروعات إلى 5 ملايين جنيه وهو ما سوف يساعد الراغبين فى إطلاق هذه المشروعات لسرعة انجازها.
خلال السنوات الأخيرة أثبتت المرأة جدارتها فى تولى أهم الملفات و أشدها صعوبة فهل تعتقدين أن لديها القدرة لتولى مناصب أعلى فى ظل الظروف الصعبة التى نمر بها؟
تتمتع المرأة بنفس القدرات التى يتمتع بها الرجل، وبالتالى هى قادرة على تحمل المسئولية وآداء المهام التى تسند إليها، وأثبتت النساء الأربع فى الحكومة أنهن على قدر المسئولية التى أوكلت إليهن من القيادة السياسية، ولا شك فى أن دعم ومساندة السيد الرئيس للنساء بصفة عامة والوزيرات والقيادات النسائية فى العمل السياسى بصفة خاصة لهو أكبر حافز للمرأة أن تنجح فى كل المهام.