وزيرة التخطيط: معدّل البطالة تراجع ل12%.. والتضخم انخفض 1.8%

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الثلاثاء، في أولى جلسات مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وأشارت الوزيرة إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية بدأت في التحسن، وأن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها، حيث تراجع معدل البطالة إلى 12% خلال الفترة الحالية، ما يشير إلى أن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في خفض النسبة إلى 11.6 % خلال «2017/2018» يمكن تحقيقه، كما أن معدلات النمو ارتفعت إلى 3.9%، وتراجع معدل التضخم بنسبة 1.8%.
وأضافت أن «الوزارة ماضية في العمل على جميع المحاور التي تضمن استمرار تحسن الأداء الاقتصادي، حيث يتم توجيه الاستثمارات بشكل أكبر للمشروعات الإنتاجية الرئيسية الزراعية والصناعية، التي هي ركيزة للنمو الاقتصادي من خلال توفيرها لفرص العمل، بالإضافة إلى دورها في خفض الطلب على الصادرات ما يعني توفير العملة الأجنبية، وتخفيف الضغط على الجنيه».
وناقش نواب الخطة والموازنة مع الوزيرة أهمية تفعيل آليات المتابعة للمشروعات العامة بما يحقق سرعة وفعالية وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وفي هذا الصدد أكدت الوزيرة أن الوزارة ماضية في تطوير آليات المتابعة باعتبارها أحد العوامل الهامة لنجاح عملية التخطيط، وأن الوزارة سوف تقدم للبرلمان قريبا مشروع قانون للتخطيط الموحد سوف يزيد من دور المتابعة، ويعزز الشفافية، ويحقق سرعة الإنجاز.
كما أكدت على استكمال قواعد البيانات والربط مع الوزارات إلكترونيا، مع تطوير قدرات وحدات التخطيط بالمؤسسات الحكومية المختلفة التي سوف يساعد في زيادة كفاءة دور الوزارة في المتابعة.
وتابعت «السعيد»: أن «خطة التنمية المستدامة للعام المالي (2017/2018) تستهدف زيادة الاستثمارات المخصصة للصعيد، حيث تم تخصيص 22% من جملة الاستثمارات الحكومية الموزعة لهذه المحافظات، ويأتي ذلك في ضوء توجه وزارة التخطيط لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة ومعالجة التفاوت والفجوات التنموية بين المحافظات وفقاً لنهج التنمية المكانية».
ولفتت إلى أنه تلتزم الوزارة في خطتها متوسطة المدى، التي تبدأ «2017/2018»، وتنتهي عام 2020، بتحقيق رؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مراعاة عدالة توزيع المخصصات الحكومية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية، بما ينعكس بشكل ملموس على تحسين حياة المواطنين في المحافظات التي تحظى بأولويات التنمية في المرحلة الحالية، خاصة الصعيد.
وأكدت الوزيرة أن الدولة تولي عناية كبيرة للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية من خلال سعيها لتوفير فرص العمل اللائق وتحسين ظروفهم المعيشية، بما يحقق استدامة التنمية الاقتصادية التي ترتكز على سياسات اجتماعية فاعلة وذات كفاءة.