شاركت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري أمس في إولى جلسات مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. أشارت الوزيرة إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية بدأت في التحسن وأن خطة الاصلاح الاقتصادي التي تطبقها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها. حيث تراجع معدل البطالة إلى 12% خلال الفترة الحالية، ما يشير إلى أن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في خفض النسبة إلى 11.6 % خلال 17/18 يمكن تحقيقه. وقالت الوزيرة إن معدلات النمو ارتفعات إلى 3.9% وتراجع معدل التضخم بنسبة 1.8%، وأن الوزارة ماضية في العمل على جميع المحاور التي تضمن استمرار تحسن الاداء الاقتصادي، حيث يتم توجيه الاستثمارات بشكل أكبر للمشروعات الانتاجية الرئيسية الزراعية والصناعية التي هي ركيزة للنمو الاقتصادي من خلال توفيرها لفرص العمل، اضافة إلى دورها في خفض الطلب على الصادرات ما يعنى توفير العملة الاجنبية وتخفيف الضغط على الجنيه. وناقش نواب الخطة والموازنة مع الوزيرة أهمية تفعيل آليات المتابعة للمشروعات العامة بما يحقق سرعة وفعالية وزيادة كفاءة الانفاق العام. وردت الوزيرة بأن الوزارة ماضية في تطوير آليات المتابعة بإعتبارها أحد العوامل الهامة لنجاح عملية التخطيط، وأن الوزارة سوف تقدم للبرلمان قريبا مشروع قانون للتخطيط الموحد سوف يزيد من دور المتابعة ويعزز الشفافية ويحقق سرعة الانجاز. وأكدت أن استكمال قواعد البيانات والربط مع الوزارات الكترونيا، مع تطوير قدرات وحدات التخطيط بالمؤسسات الحكومية المختلفة سوف يساعد في زيادة كفاءة دور الوزارة في المتابعة. وأكدت السعيد أمام اللجنة أن خطةالتنميةالمستدامةللعامالمالي 17/18 تستهدف زيادة الاستثمارات المخصصةللصعيد، حيثتمتخصيص22% منجملةالاستثماراتالحكومية الموزعةلهذهالمحافظات. وأكت الوزيرة أن الدولة تولي عناية كبيرة للحماية الاجتماعية للفئات الاولى بالرعاية من خلال سعيها لتوفير فرص العمل اللائق وتحسين ظروفهم المعيشية بما يحقق استدامة التنمية الاقتصادية التي ترتكز على سياسات اجتماعية فاعلة وذات كفاءة.
