وزيرة التخطيط: لن ندرج أى مشروع جديد إلا بعد التأكد من جدواه

شاركت د. هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى فى أولى جلسات المناقشة التى تعقدها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 17-18 المعروضة امام البرلمان حاليا.
وعرضت الوزيرة فى مناقشاتها بيانا بأهم أهداف الخطة من تحقيق زيادة حقيقية فى الناتج المحلى الاجمالى بنحو 156 مليار جنيه، ونمو اقتصادى متوقع بنسبة 4.6% وخفض معدلات البطالة إلى 11.2%. كما تعرض الوزيرة هدف الخطة فى زيادة معدلات الاستثمار المستهدف، والتى تشمل زيادة فى الاستثمارات الكلية بنسبة 22%، و49% زيادة فى الاستثمارات الحكومية و41% زيادة فى الاستثمارات الخاصة، وكذلك وتوزيع الاستثمارات المستهدفة على الوزارات. كما تشرح السعيد آليات الوزارة لمتابعة مدى الالتزام بالخطة وتحقيق المستهدفات بما يزيد من كفاءة الانفاق العام.
وأكدت الوزيرة أهم المحددات والمعايير التى تم الالتزام بها فى عند اختيار أولويات الاستثمارات الحكومية فى الخطة بما يعظم الفائدة منها. وتشمل مراعاة زيادة الإنفاق الحكومى الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى تنفيذا للاستحقاقات الدستورية، واستمرار تنفيذ المشروعات التى تحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
بالاضافة إلى استكمال تنفيذ المشروعات التى تضمنها برنامج الحكومة حتى يونيو 2018، والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، مع ترتيبها فى صورة مشروعات استثمارية وفقا للأولويات، وإعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوى والتى تؤثر بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والانتهاء من المشروعات التى بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 70%.
كما تضم المعايير عدم ادراج أى مشروع بالخطة إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية له موضّح بها حجم التكاليف الكلية ومدّة التنفيذ ومصادر التمويل. مراعاة البعد المكانى بتوزيع الاستثمارات المستهدفة بما يحقق التوزيع العادل للخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق نقلة نوعية فى المحافظات والقرى الأكثر احتياجا بخاصة فى الإسكان الاجتماعى ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء.