وزيرة التخطيط تعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام البرلمان

تشارك الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الإثنين، في أولى جلسات المناقشة التي تعقدها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2017-2018، المعروضة أمام البرلمان حاليا.
ومن المقرر أن تناقش "السعيد" أهداف الخطة من تحقيق زيادة حقيقية في الناتج المحلي بنحو 156 مليار جنيه، ونمو اقتصادي متوقع بنسبة 4.6%، وخفض معدلات البطالة إلى 11.2%، إضافة الى زيادة معدلات الاستثمار المستهدفة، والتي تشمل زيادة في الاستثمارات الكلية بنسبة 22%، و49% زيادة في الاستثمارات الحكومية و41% زيادة في الاستثمارات الخاصة، وتوزيع الاستثمارات المستهدفة على الوزارات.
من جانبه، قال الدكتور سامي السيد، أستاذ المالية العامة، إنه يجب على الحكومة الاهتمام بتحقيق العدالة الاجتماعية بتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وذلك باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه جميع السياسات الاقتصادية مثل التوزيع الجغرافي للاستثمارات، والاهتمام بالصحة والتعليم، والقضاء على البطالة والفقر.
وأضاف "السيد"، في تصريحات "للتحرير"، أن معدل الفقر ارتفع إلى 27.8% خلال عام 2015 ، مقارنة ب 26.3% خلال عام 2012-2013 ، فيما بلغ معدل البطالة 12% من إجمالي قوة العمل خلال الربع الأول من العام الحالي ( الفترة من يناير إلى مارس 2017)، مقابل 12.4% خلال الربع الرابع من عام 2016، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي وقت سابق، أكدت وزيرة التخطيط على المحددات والمعايير التي تم الالتزام بها عند اختيار أولويات الاستثمارات الحكومية في الخطة بما يعظم الفائدة منها، وتشمل زيادة الإنفاق الحكومي الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي تنفيذا للاستحقاقات الدستورية، واستمرار تنفيذ المشروعات التي تحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، إضافة إلى استكمال تنفيذ المشروعات التي تضمنها برنامج الحكومة حتى يونيو 2018، والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية دون غيرها، وترتيبها في صورة مشروعات استثمارية وفقا للأولويات، وإعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوى والتي تؤثر بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والانتهاء من المشروعات التي بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 70%.
كما تضم المعايير عدم إدراج أي مشروع بالخطة إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية له موضح بها حجم التكاليف الكلية ومدة التنفيذ ومصادر التمويل، ومراعاة البعد المكاني بتوزيع الاستثمارات المستهدفة بما يحقق التوزيع العادل للخدمات المقدمة للمواطن، وتحقيق نقلة نوعية في المحافظات والقرى الأكثر احتياجا خاصة في الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.