أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام (2017 – 2018) تستهدف زيادة الاستثمارات لتبلغ 646 مليار جنيه بنسبة زيادة حوالي 22% مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام (2016 – 2017)، والبالغ قيمتها حوالي 530 مليار جنيه، وتستهدف الخطة ضخ استثمارات عامة بنحو 288 مليار جنيه وبما يشكل نسبة 45 % من جملة الاستثمارات الكلية، ومن بين هذه الاستثمارات العامة استثمارات حكومية بنحو 135.4 مليار جنيه. وأوضحت وزارة التخطيط – فى خطة التنمية المستدامة لعام (2017 – 2018) – أن حجم الاستثمارات الخاصة تشكل نسبة 55 % من الاستثمارات الكلية المستهدفة عام (2017 – 2018) وبقيمة تبلغ 358 مليار جنيه وبمعدل نمو بنحو 41 % مقارنة بالمتوقع عام (2016 -2017)، وتتوجه أهم الاستثمارات الخاصة المستهدفة عام (2017 – 2018) إلى قطاعات التشييد والأنشطة العقارية 28%، وقطاع الصناعة التحويلية 15% وقطاع النقل 9%. وأكدت الخطة أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص للحكومة في تنفيذ المشروعات المخطط تنفيذها، كما تستهدف تنفيذ مشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص خاصة في قطاع التعليم. وحتى تؤتي هذه الاستثمارات الفائدة المرجوة منها، فقد وضعت الخطة مجموعة من المحددات والمعايير عند اختيار أولويات الاستثمارات الحكومية، منها مراعاة زيادة الإنفاق الحكومي الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي تنفيذا للاستحقاقات الدستورية، واستمرار تنفيذ المشروعات التي تحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 بجانب استكمال تنفيذ المشروعات التي تضمنها برنامج الحكومة حتى يونيو 2018. وأضافت الوزارة أن ذلك بجانب التركيز على الاحتياجات الإستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، مع إعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوى ، والانتهاء من المشروعات التي بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 70%.
