برلماني: قانون المرور الجديد يوفر 17 مليار جنيه للدولة

قال النائب محمد بدوي دسوقي،عضو لجنة النقل والمواصلات، أن قانون المرور الجديد يعتمد علي تطبيق التكنولوجي في تيسير وتسجيل المخالفات، والقانون في شكله الجديد لتغيير الأسلوب النمطي التقليدي في إدارة العملية المرورية، مقترحاً تطبيق القانون في بعض المناطق في صورته الآلية الجديدة حتى جاهزية كل المناطق للتحول لمنظومة المرور الآلية الحديثة، رافضاً الأصوات التي تنادي بعدم جاهزية مصر لتطبيق مثل هذا القانون.
وأضاف بدوي ، في تصريحات إعلامية ، أنه من الممكن تطبيق النظام الآلي الجديد داخل قانون المرور الجديد في الطرق الإقليمية الهامة والطرق الرئيسية كالطريق الإقليمي الدولي والقاهرة الإسكندرية إلي أن يتم تحول كل المحافظات إلي النظام الجديد وتستطيع الدولة إدخال التكنولوجي علي كل الطرق داخل المحافظات وخارجها، فضلاً عن أن تطبيق التكنولوجيا ووضع كاميرات مراقبة في الطرق يساعد الدولة في حربها ضد الإرهاب وضبط الإرهابيين والكشف عن البؤر الإرهابية .
وأكد عضو لجنة النقل والمواصلات، أن وزارة الداخلية هي المسئول الأكبر عن حوادث الطرق وتنظيم المرور حتى وإن كان العامل البشري يتحمل 60% من هذه الحوادث، مشيراً إلي أن وزارة الداخلية هي المسئولة عن استخراج رخص القيادة لذا يجب علي الوزارة ضبط العملية المرورية من خلال إجراءات أكثر صرامة في منح رخص التسيير،بجانب تيسير عملية الفحص وتجديد رخص القيادة وحل مشكلات التكدس والزحام داخل نقاط المرور حرصاً علي عدم تعطيل سيارات النقل.
وأوضح بدوي، أن الحوادث وتعطل حركة المرور والازدحام المروري يكلف خزينة الدولة 30 مليار جنية في العام و17 مليار خسارة للاقتصاد الوطني، إذ أن القانون الجديد يعمل علي تلاشي المشكلات التي تواجه المنظومة المرورية.
يذكر أن النائب محمد بدوي دسوقي، طالب الحكومة أثناء صياغة القانون بإلغاء سحب الرخصة طبقاً للشريحة الرابعة والخامسة من القانون الجديد، لما يترتب عليه من آثار سلبية علي منظومة النقل، بجانب تعديل بعض المواد الخاصة بالعقوبات داخل القانون لرفضه مبدأ تغليظ العقوبات.