"القوي العاملة": حصر مليون عامل غير منتظم تمهيدا لتدريبيهم ورعايتهم صحيا

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن قاعدة البيانات الإلكترونية التي أنشأتها الوزارة للعمالة غير المنتظمة تضمنت حوالي مليون عامل حتى الآن في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، موجها الإدارة المختصة بالوزارة ، بضرورة الانتهاء من حصر هذه الفئة في أسرع وقت ، تمهيدا لتدريبهم وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم ، مشيرا إلى أن هذه الفئة هي الأكثر احتياجا للرعاية والاهتمام .
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الشهري مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم ، لمناقشة كافة المستجدات في العمل وسبل تطوير أساليبه المختلفة ، وتذليل جميع المعوقات التي تواجههم خلال الفترة القادمة.
وأكد الوزير أنه يجري حاليا اختيار عدد من الشباب من ديوان عام الوزارة ومديرياتها بالمحافظات ، تمهيدا لإخضاعهم لبرامج تدريبية بهدف إثقال مهاراتهم ورفع كفاءتهم لإعدادهم كصف ثان من القيادات للاستفادة بهم وتصعيد المتميز منهم بمختلف قطاعات الوزارة ، مما يكون له أثر كبير في الارتقاء بالعمل وبجودة الخدمة المقدمة للمواطنين .
وأكد الوزير أن التدريب المهني والإداري واثقال مهارات الشباب، هما الأمل في النهوض والارتقاء بالعمل ، فضلا عن أهمية قيام الموظف بتطوير عمله ووضع رؤى وأفكار جديدة تسهم في تحسين الأداء .
وطالب الوزير قيادات الوزارة بوقفة مع النفس لتقييم الأداء بهدف التقدم والارتقاء به، مجددا طلبه بسرعة الانتهاء من وضع لائحة المالية لإثابة الموظف المجد في عمله بهدف رفع الإنتاجية والارتقاء بجوده العمل، مشددا علي أن المقصرين في العمل لن يكون لهم مكان بيننا خلال الفترة القادمة حتى لو تطلب الأمر الاستعانة بعدد من القيادات الشابة بدلا منهم عن طريق التكليف، مضيفا أن أداء العاملين في حاجة إلى تقييم مستمر هدفه الأساسي هو التطوير وليس العقاب .
ووافق الوزير علي اقتراح إنشاء صندوق خاص لتلقى الشكاوى والمقترحات الخاصة بالعاملين بالوزارة، للاطلاع على كافة الأفكار التي قد تسهم في تطوير العمل، فضلا عن التواصل مع العاملين وحل مشكلاتهم وتذليل أي عقبات في سبيل تطوير منظومة العمل .
وأكد الوزير ضرورة إعداد رؤية خاصة لعمل المفتشين، وخطة عمل سنوية محددة يلتزم بها كل مفتش للنهوض بمنظومة التفتيش والاهتمام بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتوعية مسئولي السلامة في المصانع والشركات بضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، مؤكدا أهمية المرونة في العمل والتعاون بين الإدارات حتى يتسنى لنا الانتقال بالوزارة إلى مكانة أفضل .
كما أكد الوزير ضرورة الاهتمام بالتدريب المهني والإداري والتشغيل، والعمالة غير المنتظمة ،معتبرا ذلك توجه جديد للدولة المصرية يهدف إلى اقتحام العمالة المصرية المدربة أسواق العمل المختلفة بالداخل والخارج خاصة أسواق العمل الواعدة في ليبيا والعراق وسوريا التي سوف تحتاج إلي عمالة مصرية لإعادة البناء.
وقال الوزير إلي أن العمل علي تطوير ورفع كافة الحاسب الآلي بالوزارة يجري علي قدم وساق بالتعاون وزارة الإنتاج الحربي، فضلا عن تطوير عدد من مكاتب العمل، والسلامة والصحة المهنية مع منظمة العمل الدولية ،مؤكدا سعيه الدائم والمتواصل للاستفادة من جميع الوزارات والجهات المختلفة التى تعرض تقديم الدعم المالى والفنى للوزارة بهدف رفع كفاءتها .