أكد عمرو الجارحى، وزير المالية،خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن لمناقشة المواد الخلافية فى مشروع قانون الاستثمار الجديد، أن الحكومة تتجه للحد من الحوافز والإعفاءات الضريبية الممنوحة قدر الإمكان، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تقسيم الجمهورية لقطاعين خاضعين للحوافز الجغرافية، سعيا إلى جلب مزيد من الصناعات الجديدة وتحفيز الاستثمار والتصدير.