حلمي الشريف.. 10 أسرار فى حياة النائب الذى أشعل الحرب بين القضاة والنظام

تسبب النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فى أزمة طاحنة بين مجلس النواب والقضاة، بعد تقدمه بمشروع تعديل لقانون السلطة القضائية، حيث دافع النائب عن التعديلات بعد موافقة المجلس عليها ، مؤكداً أنه لا تراجع من المجلس في إقرار القانون، مؤكداً على دستوريته وعدم تعدي السلطة التشريعية على القضائية.
وأوضح أن البرلمان أرسل القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته ووضع ملاحظاته على القانون، مشيرًا إلى أن القانون لم ينقص اختصاصات القضاء أو تدخل في عملهم لأن من حق كل هيئة اختيار مرشحين وإرسالهم لرئيس الجمهورية للاختيار من بينهم.
وأكد على أنه تقدم بتعديل على قانون السلطة القضائية ينص على "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 بقانون السلطة القضائية، بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم 7 أعضاء".
وقال: لا يمكن الاقتراب من السلطة القضائية بأى حال من الأحوال، قائلا "إن محاولات تعديل قانون السلطة القضائية، دعوة من المشرع للسلطة القضائية بأن تطور نفسها وتُعدل نصوصها وتقدمها للبرلمان".
وأوضح الشريف أن أي تعيين فى أى مكان يكون إما بالاختيار أو مسابقة أو أفضلية، مشيرا إلى أن المناصب القضائية القيادية المرموقة بعيدة عن المسابقات، وأن الأسلوب السارى هو الأقدميات المطلقة، مضيفا "وهى ظاهرها العدل وباطنها تحمل الكفاءة أيضا لكن بها عيوب كثيرة تؤثر عبر الظروف الصحية أو السن أو الظروف الشخصية، والاختيارات تحمل بين طياتها حديث عن المحاباة".
ولفت الشريف إلى أن التعديل الذى تقدم به جاء احتراماً لوجهة نظر مجلس القضاء الأعلى التى أعلن عنها إعلاميا ولم تصل البرلمان بشكل رسمى، وانصياعا لرأى مجلس الدولة الذى وصل البرلمان بشكل رسمى.
فى المقابل رفضت جميع الهيئات القضائية مشروع القانون، متهمين البرلمان بالنيل من استقلال القضاة وتغول السلطة التشريعية على السلطة القضائية.
حيث عقد مجلس القضاء الأعلى، اجتماعًا مع أعضاء مجلس نادي القضاة، لمناقشة أزمة مشروع القانون وتم الاتفاق من قبل المجلسين على رفض القانون تماماً والتأكيد على أن مجلس القضاء هو المختص بشئون القضاة وهو الذي تعرض عليه القوانين للموافقة أو رفضها.
وأعلن نادي قضاة مصر فى بيان رسمى، أن القضاة أكدوا رفضهم للقانون وتواصلوا مع رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، مؤكدا أن القانون لن يمر إلا بالشكل الذي يوافق عليه القضاة.
وأوضح البيان، أن الموافقة علي مقترح القانون رغم رفض القضاة له أمر مرفوض تماما لأنه يضرب بالقضاء بعرض الحائط، ويتعدي علي استقلاله فضلا أنه مخالف للدستور.