القضاة يعلنون تعديلا كاملا لقانون السلطة قريبا.. والتشريعية: الباب مفتوح

أكد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن, أن النادي قارب علي الانتهاء من تعديل كامل لمشروع قانون السلطة القضائية, وسيتقدم به عبر القنوات الشرعية, وذلك بعد التشاور مع كافة الأطراف المعنية وهو ليس افتئاتا علي سلطة التشريع وإنما استعمالا لحقه المشروع في التعبير عن إرادة القضاة.
وأكد نادي القضاة خلال بيان رسمي أصدره أمس, استقلال السلطة القضائية التي هي سلطة أصيلة تقف علي قدم المساواة مع السلطة التشريعية والتنفيذية, وتستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته, فلا يجوز عن طريق التشريع الانتقاص من استقلال السلطة القضائية كليا أو جزئيا إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات, ودعما لاستقلال القضاء الداعم الرئيسي لاستقرار الوطن واحتراما للدستور.
وأوضح نادي القضاة أن اختزال قانون السلطة القضائية في التعديل المقترح للفقرة الثانية من المادة44 والخاصة بتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلي, وحدها دون باقي القانون, الذي هو في حاجة أكيدة وملحة للتعديل ليتوافق في معظم مواده مع أحكام الدستور الجديد من ناحية, ومن ناحية أخري لتضمينه ما يكتمل به استقلال القضاء لا يتفق مع مقتضيات الصالح العام خاصة وأن نادي القضاة قارب علي الانتهاء من تعديل كامل لمشروع قانون السلطة القضائية.
وأكد البيان أنه إزاء مناقشة اللجنة التشريعية لمقترح بعض أعضائها بتعديل المادة سالفة البيان, وحرصا من قضاة مصر علي درء الفتن واستقرار الوطن, مع حرصهم الأكيد في ذات الوقت علي دعم استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات, فإن نادي القضاة وإعمالا لأحكام الدستور يتقدم بمقترح بتعديل نص الفقرة الثانية من المادة44 من قانون السلطة القضائية.
ومن جانبه قال النائب أحمد حلمي الشريف, وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إن اللجنة التشريعية بالمجلس ترحب بالمشروع المقدم من نادي القضاة والمجلس يفتح أبوابه ويقدم يديه للسلطة القضائية وترحب أيضا اللجنة بأي مشروع قانون مكتمل.
وأكد الشريف في تصريح خاص لالأهرام المسائي أن رؤيته لتعديل قانون السلطة القضائية تقوم علي المزج بين الاختيار والأقدمية في اختيار رئيس محكمة النقض وغيره من رؤساء الهيئات القضائية مشيرا إلي أنه لا يمكن الاقتراب من السلطة القضائية بأي حال من الأحوال وأن الأسلوب الساري في اختيار رؤساء الهيئات القضائية هو الأقدميات المطلقة وهي طريقة بها عيوب كثيرة تؤثر عبر الظروف الصحية أو السن أو الظروف الشخصية مما يستدعي تغييرها بما لا يتعارض مع استقلال القضاء.