اقتراح بالمزج بين الاختيار والأقدمية في تعيين رئيس محكمة النقض

ناقشت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون الهيئات القضائية المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة
وقال أحمد الشريف وكيل اللجنة: إن التعديل الذى تقدم به جاء احتراما لوجهة نظر مجلس القضاء الأعلى، التى أعلن عنها إعلاميا ولم تصل البرلمان بشكل رسمى، وانصياعا لرأى مجلس الدولة الذى وصل البرلمان بشكل رسمى.
واقترح النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، المزج بين الاختيار والأقدمية فى اختار رئيس محكمة النقض، وأن يكون الاختيار من بين الأقدم، لافتا إلى أنه تقدم بتعديل بقانون على قانون السلطة القضائية ينص على"يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 بقانون السلطة القضائية، بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم 7 أعضاء".
وأكد الشريف، أنه لا يمكن الاقتراب من السلطة القضائية بأى حال من الأحوال، قائلا: "ومحاولات تعديل قانون السلطة القضائية هى دعوة من المشرع للسلطة القضائية أن تطور نفسها وتُعدل نصوصها وتقدمها للبرلمان".
وأوضح الشريف أن أى تعيين فى أى مكان يكون إما بالاختيار أو مسابقة أو أفضلية، مشيرا إلى أن المناصب القضائية القيادية المرموقة بعيدة عن المسابقات، وأن الأسلوب السارى هو الأقدميات المطلقة، مضيفا: "وهى ظاهرها العدل وباطنها تحمل الكفاءة أيضا لكن بها عيوبا كثيرة تؤثر عبر الظروف الصحية أو السن أو الظروف الشخصية، والاختيارات تحمل بين طياتها حديثا عن المحاباة".