شهد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، توقيع 4 خطابات نوايا لانشاء مشروعات جديدة فى مجالات تصنيع ألبان الاطفال ومعالجة النفايات وتصنيع المادة الخاصة برصف وتثبيت الطرق فضلا عن انشاء مراكز لتوزيع منتجات الحاصلات الزراعية بالبلدين . وكان وزير التجارة والصناعة قد افتتح منتدى الأعمال المصرى البولندى المشترك والذى شارك فيه ممثلى 200 شركة من كبرى الشركات البولندية بالاضافة إلى عدد من الشركات المصرية المهتمة بالسوق البولندى، وقد شارك فى الجلسة الإفتتاحية للمنتدى جيرزى كوشينسكى وزير الدولة للتنمية الإقتصادية البولندى، وجوانا رونيكا نائب وزير الخارجية البولندى شئون افريقيا فضلا عن السفير حسام القاويش سفير مصر ببولندا والوزير مفوض تجارى، أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، و أمانى عيسوى مستشار العلاقات الدولية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمنطقة قناة السويس، والدكتور عبد العزيز الشريف رئيس المكتب التجارى المصرى ببولندا. وأشار الوزير إلى أن، مصر على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الإيجابى فى مختلف القطاعات وعلى كافة الأصعدة حيث تؤكد كافة التقارير المحلية والدولية أن الاقتصاد المصرى يشهد تطوراً ملحوظاً سواء على مستوى معدلات النمو أو مؤشرات الأداء المتعلقة ببيئة ومناخ الأعمال ، مؤكدا أن هذا هو الوقت المناسب لرجال الأعمال البولنديين للإستثمار فى السوق المصرى والإستفادة من المميزات العديدة التى يتيحها الإقتصاد المصرى وبصفة خاصة منظومة الإتفاقيات التجارية التى ترتبط بها مصر مع عدد من الدول والتكتلات الإقتصادية وهو ما يتيح النفاذ الى اسواق تضم 1,6 مليار مستهلك فضلا عن السوق المصرى الكبير والعمالة الفنية المدربة والرخيصة بالاضافة الى الموقع الإستراتيجى والذى يجعل من مصر محور ارتكاز لوجستى للتواصل مع كافة الأسواق الخارجية .ولفت قابيل إلى أنه رغم التحديات الهائلة والأعباء التي تتحملها الحكومة المصرية إلا أنها تمكنت العام الماضي من زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4,2% وتخفيض عجز الميزانية إلى 18%، فضلاً عن زيادة احتياطي النقد الأجنبي بمعدل 55% وتعزيز الاستثمارات بمعدل 6,2% وتحقيق تحرير سعر العملة بنجاح. وأوضح الوزير، أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية أثمرت عن وضع استراتيجية2030 للتنمية المستدامة والتي ترتكز على 3 مبادئ أساسية هي العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة وذلك بهدف تحسين جودة الحياة في المجتمع المصري، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تستهدف إحداث طفرة في الاقتصاد المصري لتعظيم دوره في منظومة الاقتصاد العالمي وتحقيق تنمية مستدامة ومتنوعة لوضع مصر في مصاف الدول الثلاثين الأقوى اقتصادياً على مستوى العالم. كما أكد على التزام الحكومة في إطار هذه الاستراتيجية بالمضي قدماً لخلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نمواً شاملاً ويعظم القيمة المضافة لخلق فرص عمل حقيقية وبناءة، مشيراً إلى أن مصر بحلول عام 2030 سيصبح لها دور رئيسي في منظومة الاقتصاد العالمي. وأوضح قابيل، أن هذا المنتدي يأتي بالتزامن مع الذكري السنوية التسعين لنشأة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبولندا حيث ظلت العلاقات الثنائية بين البلدين خلال تلك الفترة تتسم بالتوافق السياسي والتعاون الاقتصادي المثمر وكذا التبادل الثقافي، مشيراً إلى أن العام الحالي سيشكل نقطة فارقة في تاريخ تلك العلاقات وذلك علي النواحي الاقتصادية والتجارية بهدف تحقيق الرخاء لشعبي البلدين، مؤكدًا على أهمية الدور الذي تقوم به بولندا في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين. وإختتم وزير التجارة والصناعة كلمته بانه رغم كل التحديات، فإن مصر تنفذ حاليا استراتيجية إصلاح اقتصادي شامل يؤهلها لتظل مقصداً مهماً للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا الى حرص وزارة التجارة والصناعة على تقديم الدعم لكافةالمستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري او تنفيذ توسعات بالمشروعات القائمة .