أكد خالد أبو كريشة عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات أن المجلس لن يطعن على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر منذ أيام ببطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية والتي كان مقرر لها 30 يونيو الجاري نظرا لضيق الوقت ، مستغربا من دوافع رافعي الدعوى التي لا هدف منها إلا تعطيل العمل النقابي نظرا لسوء النية لديهم ,فلا يوجد سبب من وراء رفع الدعوى إلا إحراج مجلس النقابة أمام جموع المحامين , وإظهاره أمام المحامين عاجز عن خدمتهم بخلاف ما يظهره الواقع . وأشار أبو كريشة إلي أن أي زيادة في معاشات المحامين لا تأتى إلا بزيادة في الاشتراكات وبالتالي فلا يملك أعضاء مجلس النقابة إلا زيادة المعاشات بقدر المستطاع في مقابل العمل على عدم تحمل المحامى أعباء مالية كبيرة . وأضاف أبو كريشة بأن المجلس يعمل الآن على تفادى أسباب بطلان انعقاد الجمعية العمومية الواردة بالحكم حتى تكون دعوة المجلس القادمة خاليه من أي عوار قانوني . يذكر أن ربيع الملوانى وميادة محمد شوقي وإبراهيم فكرى قد أقاموا دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حملت رقم 47048 لسنة 66 ق يطالبون فيها سامح عاشور بصفته نقيب المحامين بوقف ثلاث بنود من قرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد فيما يخص رفع فئات دمغة المحاماة و زيادة دمغات ورسوم القيد بالنقابة.