تفاصيل ثورة أصحاب المعاشات على وزيرة التضامن

"والي" تؤكد زيادة المعاشات بنسبة 100%.. و"البدرى" يرد: تضلل البرلمان
-----------------------------------------------------------------------
أبدى أصحاب المعاشات استيائهم من سياسات وزارة التضامن الاجتماعي وتعامل المسئولين معهم وذلك بعد يأسهم من الحصول على حقوقهم وعجز الحكومة عن توفير الحد الأدنى الذى يوفر لهم حياة كريمة فى ظل الحالة الاقتصادية الراهنة.
وقد تسببت المذكرة الذى تقدمت بها وزارة التضامن للبرلمان والتى تؤكد زيادة المعاشات بنسبة 100% منذ عام 2011 حتى 2016 فى ثورة أصحاب المعاشات وخروجهم اليوم الاثنين فى تظاهرات ضد الحكومة وسياسات الوزارة حيث طالبوا بضرورة إقرار علاوة عاجله لأصحاب المعاشات لا تقل عن 20 % وبحد أدني 200 جنيه ولا تقل عن نسبه التضخم التي زادت بعد انخفاض القيمة الشرائية للجنيه إلي 50 قرش بعد تعويمه.
وأكد المتظاهرون أنهم سيسعون لإلزام الحكومة بتنفيذ جميع الأحكام القضائية التي صدرت لصالح أصحاب المعاشات علي مدار السنوات الماضية والتي لم تجد طريقها للتنفيذ حتي الآن .
وأضافوا أنهم لن يتنازلوا عن فصل أموال التأمينات عن الموازنة العامة للدولة وإلزام الحكومة بتنفيذ المادتين 17،27 من الدستور.
وأشاروا إلى ضرورة مساواة العائد علي ودائع أموال التأمينات بالودائع الخاصة من 8 و 9% إلى 16و 17.5 % موضحين أن الحكومة تقترض بهذه الأموال الآن من الجهاز المصرفي لسد عجز الموازنة.
وأكد المتظاهرون ضرورة إلزام الدولة وإقرارها علاوة دورية اجتماعية تساوي نسبة التضخم سنويًا من فوائد أموال التأمينات.
واعترض أصحاب المعاشات خلال تظاهرهم على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية المقترح وطالبوا بضرورة عرضه عليهم وأكدوا أن المشاركين فى إعداده ليسوا علي قدر الثقة وليسوا من أصحاب الشأن ويسعون للانتقاص من حقوق أصحاب المعاشات المدرجة في القانون 79 لسنة 1975 .
وطالبوا بعرض مشروع التأمين الصحي المقترح بجميع تفصيلاته علي ممثلي أصحاب المعاشات قبل عرضه على أى لجان لضمان عدم المساس بأي حقوق أو مميزات لأصحاب المعاشات وعدم تحميلهم أي رسوم أو أعباء مالية سواء في العلاج أو العمليات الجراحية أو دخول المستشفيات.
من جانبه نفى البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات ما ورد فى مذكرة هيئة التأمينات بوزارة التضامن الاجتماعي للبرلمان حول زيادة المعاشات بنسبة 100% من 2011 حتى 2016 وقال إن الوزيرة غادة والى تضلل البرلمان وتحاول التغطية على الأوضاع الحقيقية لأصحاب المعاشات بعد زيادة التضخم الاقتصادى وسوء حالتهم وعجز 80% منهم عن شراء أدويتهم.
وأكد أن أصحاب المعاشات حاولوا مرارًا الحوار مع وزيرة التضامن للحصول على حقوقهم وأموالهم ولكنها تُصر على التضليل.
وعن دور البرلمان فى حصول أصحاب المعاشات على حقوقهم قال البدري: "البرلمان لا هو معانا ولا مع الوزيرة هو مع نفسه" .
وقال محمد غنيم عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمعاشات إن حقوق أصحاب المعاشات أصبحت مهدرة وأن الحكومة تتجاهل مطالبهم المشروعة.. مشيراً إلى أنهم تظاهروا ليعبروا عن أحقيتهم فى الحياة والعلاج وأنهم يسعوا إلى إلزام وزير التنمية المحلية ووزير الشباب والرياضة بإصدار تكليفات إلي جميع النوادي المدرجة تحت إشرافهم لاستضافة صاحب المعاش يوم أسبوعياً هو وزوجته احترامًا لما قدماه للبلاد .
وأكد أنهم لن يتراجعوا عن محاسبة المسئولين عن تعريض أموال التأمينات الاجتماعية للإهدار والفساد والرشاوي موضحًا أن أصحاب المعاشات لهم أكبر فاتورة عند الدولة ومسئوليها ومع ذلك يتجاهلونهم.