أقر البرلمان التركي المواد السبع الأولى فى جولة ثانية من التصويت الليلة الماضية على مشروع إصلاحات دستورية يوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان. وبحسب وكالة "رويترز"، قال أكبر حزبين معارضين بالبرلمان إن "مشروع التعديلات الذى يشمل 18 مادة ويمكن أن يسمح لإردوغان بحكم البلاد حتى عام 2029 سيعمق الحكم السلطوي فى تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي". وعلق حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن الإصلاح سيحقق القيادة التنفيذية اللازمة لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التى كانت تشكل فيما مضى. وشملت المواد السبع التى تم إقرارها "زيادة عدد النواب من 550 إلى 600 وخفض الحد الأدنى لعمر النائب من 25 إلى 18 عاما وإجراء انتخابات