الحكومة تخصص 800 متر "حرم آمن" حول المقرات الحكومية والدولية والدبلوماسية

خصصت الحكومة المصرية مساحة 800 متر من جميع الاتجاهات المحيطة بمؤسسات حكومية ودبلوماسية ومرافق عامة، كمحيط آمن يُمنع فيه التظاهر السلمي.
وقرر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة خالد عبدالعال تخصيص مساحة 800 متر "حرما آمنا من جميع الاتجاهات المحيطة بالمقار الرئاسية، والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والمنشآت الحكومية والعسكرية، والأمنية، والرقابية... في محافظة القاهرة".
وشملت قائمة المنشآت أيضا مقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشات البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المواقع الحيوية والمرافق العامة.
وقالت الجريدة الرسمية في نسختها اليوم الخميس، إن القرار جاء بعد الاطلاع على قرارين لرئيس الجمهورية ومحافظ الداخلية خاصين بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب أو التظاهرات السلمية.
وأضافت الجريدة أن القرار يلغي ما يخالفه، ويُعمل به في اليوم التالي لنشره.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت أمس الأربعاء، بمنع تظاهر (ضد مناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية) أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به ونقلها إلى حديقة الفسطاط. وذلك بعد أن أقامت وزارة الداخلية دعوى تطالب بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به، جاء فيها أن التظاهرات المزمع تنظيمها بمنطقة وسط البلد وتحديدا محيط مجلس الوزراء تؤدى إلى تعطيل حركة المرور وإثارة الفوضى وقطع الطريق.