حديقة الفسطاط المكان الرسمي للتظاهر شرط إخطار الأمن قبلها ب24 ساعة

أثارت جدلا كبيرا حولها في الفترة الماضية، دفعت العديد من الشباب إلى خرق قانون التظاهر، ورغم إحالتها للبرلمان واقتراب موعد الحسم بالرفض أو القبول في قضية تيران وصنافير، يأتي حكم "الأمور المستعجلة" بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة بها، ونقلها إلى حديقة الفسطاط.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أقامت دعوى قضائية تطالب بمنع التظاهرات أمام مقر مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات المحيطة به لكونها "تعطل المرور وحركة السير وتشل الحياة في منطقة مليئة بمباني الوزارات والخدمات، ما يؤثر على مصالح المواطنين.
واستندت إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية إلى نص المادة 14 من القانون 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وذلك في الطلب الاحتياطي الذي قدم لقاضي الأمور الوقتية لحين الفصل في الدعوى الأساسية.
وقد نصت المادة على "أن وزير الداخلية يحدد بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرمًا أمنًا معينًا أمام المواقع الحيوية كالمقار الرئيسية والمجالس النيابية، ومقر المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية ومقر المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المرافق العامة.

وأضافت المادة بأنه يحذر على المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 بقانون التظاهر الصادر عام 2003، وأبطلت به سلطة وزير الداخلية في استصدار أمر بمنع التظاهر.
ونصت الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون على أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن - وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة- على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم أن يصدر قراراً مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر، أو تغيير مسارها على أن يبلغ مقدمو الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
وذكرت الفقرة الثانية والأخيرة من المادة العاشرة أنه "مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري يجوز لمقدمي الإخطار عن الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، على أن يصدر قراره على وجه السرعة".
وطالبت الدعوى بنقل التظاهرات لمنطقة الفسطاط جنوب القاهرة حتى يتسع المكان لعدد المتظاهرين دون تأثير على حركة السير ودون تعطيل لمصالح وخدمات المواطنين.