في 2013 بقرار من المحافظ وفي 2017 بأمر القانون.. "الفسطاط" ميدان التظاهر

منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، أضحت المظاهرات تعبيرًا مشروعًا عن المطالب الفئوية أو السياسية، ولم يعد لاندلاعها مكان محدد ووصلت إلى الأماكن، التي يعمل بها المسؤولين عن حل الشكوى، وبعد أن فقد المتظاهرون الأمل في رد المسؤولين انتقلت مظاهرات جميع الفئات أمام مقر مجلس الوزراء.
واليوم، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به، ونقلها لحديقة الفسطاط.
على الرغم من أن قرار انتقال المظاهرات إلى حديقة الفسطاط ليس وليد اليوم، ففي العام 2013، خُصص جزء من الحديقة لاحتواء صرخات المعترضين حينما أصدر محافظ القاهرة، حينها، أصدر الدكتور جلال مصطفى سعيد قرارًا بتحديد مساحة 20 فدانًا في الجانب الجنوبي من حديقة الفسطاط بحي مصر القديمة، التي أنشئت عليها حديقة الفسطاط عام 1996 على مساحة 250 فدانًا، يتاح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية للتعبير السلمي عن الرأي.
وكان القرار بناء على نص المادة الخامسة عشر من قانون التظاهر بإصدار المحافظ المختص قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة، تباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السليمة للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالإخطار.
وأوضح القرار، أن الجهات الأمنية المعنية ستتولى اتخاذ التدابير اللازمة، التي تضمن سلامة المواطنين المتواجدين بها، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم "107" لسنة 2013، وذلك دون التقيد بالإخطار.
وتضمن القرار في مادته الثانية السماح بالدخول للغرض السابق لتلك المنطقة دون تحصيل الرسوم المعتادة لزوار حديقة الفسطاط ومن خلال أبواب مخصصة لذلك، بتحديد البوابة الجنوبية للحديقة "شارع الفسطاط" للدخول لمنطقة التظاهر، وتم رصف الطرق الداخلية للوصول للمنطقة وتزويدها بالمرافق الضرورية.
وبدأ تطبيق القرار على أرض الواقع في العام 2015، حينما احتشد العشرات من العاملين بالخدمة المدنية داخل حديقة الفسطاط، للتعبير عن رفضهم لقانون الخدمة المدنية الجديد، وقامت قوات الأمن بتأمين الوقفة الاحتجاجية عن طريق تفتيش الحقائب، والإطلاع على التصاريح والبطاقات الشخصية لكل من أراد المشاركة من المتظاهرين.