كلف رئيس الوزراءالمهندس شريف إسماعيل، بإعادة عرض المشروع في صورته النهائية على اجتماع مجلس الوزراء القادم نهاية الأسبوع الجارى لإقراره بعد مناقشته، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعة، وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لاستصداره. وأشارت الدكتورة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار خلال الاجتماع، إلى أن المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار تتضمن اقرار المزيد من الحوافز والضمانات التي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والسعى لتوجيه تلك الاستثمارات نحو المناطق الواعدة على مستوى الجمهورية، وخاصة في الصعيد ومنطقة قناة السويسظات وردت من عدة جهات.