«الوزراء»: الانتهاء من مراجعة قانون الاستثمار خلال 3 أسابيع

استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول الموقف الحالي للإجراءات التي يتم اتخاذها لإعداد مشروع قانون الإستثمار الجديد، حيث تم التأكيد على الإنتهاء من مراجعته خلال 3 أسابيع لعرضه على المجلس نهاية الشهر الجاري، بما يحقق سرعة اقراره في ضوء ما يمثله من خطوة هامة لتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الإستثمارات، ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأشارت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، بحسب بيان صادر عن المجلس الأربعاء، إلى أنه قد تم إعداد المسودة الأولية لمشروع القانون وذلك بالإستناد إلى المسودة التي أعدتها لجنة الإصلاح التشريعي، والدراسات التي تمت من أجل حصر المشكلات والمعوقات القائمة التي تواجه الاستثمار، إلى جانب المقترحات المقدمة من مجتمع الأعمال، فضلاً عن المقارنة التي تتم لقوانين الاستثمار بعدد من الدول الأخرى.
وأضافت خورشيد أنه قد تم عرض المسودة الأولية على الوزراء المعنيين لإبداء الأراء والمقترحات، حيث يتلقى مجلس الوزراء الملاحظات الواردة من الوزراء المتضمنة ملاحظاتهم حول مشروع القانون الجديد، كما يجري الإعداد لعقد إجتماعات مع لجنة الإصلاح التشريعي وممثلي مجتمع الاعمال لمناقشة مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد والحصول على مقترحاتهم حول مشروع القانون.