" العسكري" يعيد إصدار القوانين "علي مزاجه" بعد حل البرلمان

من المنتظر أن يعيد المجلس العسكري إصدار العديد من القوانين التي لم يبت فيها البرلمان بعدما تم حله خاصة الموازنة العامة للدولة حيث لم ينته البرلمان من مناقشة الموازنة العامة وإنما اجتمعت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لمناقشة الخطوط العريضة ووضع خطة عمل لمناقشتها بالتنسيق مع كافة اللجان النوعية الأخرى بالمجلس كما أن الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء سحب ملف الموزانة العامة للسنة المالية 2012/2013، من البرلمان وأرسل نسخة منها إلى المجلس العسكرى لاعتمادها والتصديق عليها وإصدارها فى صورة مسوم بقانون خلال الأيام المقبلة.
وقد تم إحالة الموازنة إلى المجلس العسكرى بعد صدور حكم قضائى من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب وانتقال السلطة التشريعية مرة أخرى إلى المجلس العسكرى، فضلا عن اقتراب موعد الأول من يوليو وهو الميعاد المنتظر إقرار الموازنة قبله
والمعروف أن المجلس العسكرى سبق وأن أصدر مرسوما بقانون لموزانة العام المالى السابق 2011/2012 بعد نقاش طويل وتأجيل استمر أسبوعين بسبب ما ورد بالموازنة من بند الاقتراض الخارجى لسد العجز بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، بفائدة 1.5% يبدأ سدادها بعد ثلاث سنوات وثلاثة أشهر وتسدد على 5 سنوات، ولم ينته الجدل حول تلك الإشكالية، إلا بعد تبرير الحكومة لهذا القرض بأنه وسيلة لتحفيز الموازنة الجديدة، وسد العجز الكلى بها إلى 170 مليار جنيه، بما يعادل 11% من الناتج المحلى الإجمالى.
وكان أشرف بدر الدين عضو مجلس الشعب السابق ووكيل لجنة الخطة والموازنة قد انتقد موزانة 2012/2013، قائلا: "إن تقديم الموزانة بدون ملاحق لا يعكس الوضع الاقتصادى الحقيقى، وأن الموزانة الحالية موزانة حرق فلوس وليست موزانة أهداف وخطط مثل ما يتم فى موازنات الدول المتقدمة"