تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق اليوم السبت الحكم فى الطعون المقامة من عدد من المحامين على عدم دستورية المواد 8 و10 و7 و10 من قانون التظاهر و الخاصة بوجوب الإخطار قبل تنظيم المظاهرة وإمكانية منعها وعقوبة الحبس والغرامة على بعض الجرائم التى قد تقع خلال التظاهر السلمى والتى يطالب فيها الطاعنين بعدم تحديد المدة الزمنية أو الإخطار.