مطالبات بتعديل الدستور وتحويل قضايا الإرهاب للمحاكم العسكرية

أكد النائب احمد بدران البعلي،عضو مجلس النواب،عن مستقبل وطن،بالإسماعيلية،أن الدولة المصرية بأمس الحاجة إلي تطبيق وتحويل قضايا الإرهاب إلي القضاء العسكري ،بالرغم من تعارض نص المادة "204" من الدستور التي تمنع تحويل المدنين إلي المحاكم العسكرية ،حيث حددت هذه المادة الحالات التي يتم محاكمتها عسكرياً ،إلا أن الوضع الراهن وكثرة عمليات الإرهاب الغاشم تحتاج لحل جذري وسريع للقضاء علي كل ما يمس الأمن القومي المصري.
وأشار بدران،إلي أن قانون الإجراءات الجنائية يتسم بالبطء في نظر القضايا الخاصة بالمدنيين والإرهاب ،فيما يعد ذلك بمثابة تشجيع للإرهاب علي ممارسة المزيد من العمليات الإرهابية،في ظل قانون رخو يحتاج للكثير من التعديلات،لسرعة إصدار أحكام نهائية ،تخلصنا من المجرمين.
وأضاف عضو مجلس النواب،أن إقرار المادة "204" من الدستور وصياغتها بهذا الشكل جاء وسط حالة من المطالبات الثورية والشبابية وقتها بعدم محاكمة المدنيين عسكرياً ،بعد نظام كان معهود عليه الاستبداد واحتكار السلطة لصالحه،أما الوضع الراهن يتطلب تشريع حاسم وقوي لما يصدر في حق قيادات الجيش والشرطة والمجتمع المدني من ممارسات إرهابية واغتيالات وتفجيرات ضاق منها الكبير والصغير وكل فئات المجتمع.
وتابع أنه سيطالب البرلمان،بإصدار تشريع جديد يتيح إنشاء محاكمات خاصة لقضايا الإرهاب لضمان محاكمة عادلة وسريعة وأيضاً رادعة تقف أمام تنفيذ أية أعمال إرهابية آخري ،فضلاً عن أن هناك محاكمات مستمرة منذ أكثر من 3 سنوات،وسجون امتلأت عن آخرها ،في إصرار منا علي استشهاد الكثير من شرفاء هذا الوطن.