"المصيلحي":مصر تعاني أزمة أقتصادية ..والخدمة المدنية بداية حلها

كشف الدكتور على المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء،عن أسباب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر حاليا ، موضحاً أنها ترجع الي الفترة التي سبقت تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، حيث تسببت الفترة السابقة في خسارة مصر 45 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي، والتي وصلت الآن ل17 مليار دولار.
وأكد المصيلحي، خلال لقائه ببرنامج "الاقتصاد والناس" على القناة الثانية المصرية، أنه خلال الفترة الحالية فهناك زيادة على الطلب للدولار، وانخفاض قيمة الجنيه، بسبب ضعف الإنتاج، مؤكدًا أن هناك عجزا في الموازنة العامة بناء على آخر اجتماع للجنة الاقتصادية مع لجنة الخطة والموازنة بالمالية.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية، إلى أنه وفي ظل كل المشاكل التي يمر بها الاقتصاد المصري، فإن هناك سداد خدمات الدين الخارجي لمصر، والسعي للاستثمار في كل المجالات والتي تأتي من خلال الاستدانة من الخارج وسط مطالب بضبط الديون الخارجية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أننا لابد أن نعمل على استقدام استثمارات أجنبية، وهذا يلزمه قانون جديد للاستثمار، وقوانين أخرى كالتخارج من السوق، وتشيجع الاستثمار الداخلي، والبحث في زيادة الإنتاج، وبعض القوانين الأخرى.
واعتبر المصيلحي أن قانون الخدمة المدينة، الذي يتم النظر في تعديلاته مرة أخرى بالبرلمان والتي تبلغ 15 مادة على رأسها رفع العلاوة الدورية ل7%، وعدم المساس بالأساسي، وعدم المساس بأي مسمى وظيفي، إضافة إلى الشفافية والوضوح في التعيينات، بهدف رفع كفاءة دولاب الحكومة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، مؤكدا أنه ذلك هو بداية الإصلاح الاقتصادي.
وبالحديث عن زيادة الأسعار خلال الفترة الأخيرة قال المصيلحي: إن انخفاض قيمة الجنيه، وعدم التوازن بين الصادرات والوردات، وفجوة 60 مليار دولار بالميزان التجاري، لابد أن تحدِث زيادة في الأسعار.
وأكد المصيلحي أن الانخفاض المستمر للجنيه يتسبب حالة تضخم، مشيرًا إلى أنه لحل أزمة ارتفاع الأسعار، لابد من زيادة الإنتاج وضبط الميزان التجاري في ظل أن المجلس يعمل على الإسراع في عملية الانتهاء من القوانين التي تهدف إلى حل المشاكل على المدي القريب والبعيد من الجانبين.
وأكد المصيلحي أن اللجنة ستلتقي وزيرة الاستثمار داليا خورشيد الأسبوع المقبل، بخصوص القانون الجديد للاستثمار للعمل على جذب الاستثمارات، وحل المشاكل الخاصة بالاستثمارات الأجنبية الوافدة والموجودة بمصر، إضافة إلى الاستثمار الداخلي، مشيرًا إلى أننا نسعي للتواصل مع كل المسئولين ونتناقش مع كل الجهات لخدمة الاقتصاد المصري.
وأضاف المصيلحي، أن هناك ضرورة ملحة لسد عجز الموازنة وضبط الأسعار، وتشجيع الاستثمار، ونسعي خلال الفترة المقبلة لإنهائها ببعض الحلول مع الوزرات الاقتصادية لجذب وتهئية البئية للاستثمار.