علمت «المصرى اليوم» أن مفاوضات بدأت بين الحكومة وصندوق النقد الدولى، حول قرض يدعم الاقتصاد المصرى، الذي يواجه صعوبات بالغة، ويمنحه شهادة ثقة دولية، تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى تراجعت من 13 مليار دولار، قبل ثورة 25 يناير، إلى 5.6 مليار دولار العام الماضى. وقالت مصادر حكومية إن هناك تنسيقاً بين الحكومة والبنك المركزى، حول هذه المفاوضات، حيث تسعى الحكومة، خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، بالتوازى مع نظيره الاجتماعى، والذى تم عرضه على صندوق النقد والبنك الدوليين، لاستشارتهما. وأضافت: «القرض ستستغرق مفاوضاته مزيداً من الوقت، بسبب تعلق عدد من خطوات الإصلاح، مثل تطبيق قانون القيمة المضافة، والذى سيجرى تطبيقه قريباً، بعد دراسة البعد الاجتماعى وتأثيره على تضخم الأسعار. وأشارت إلى أن من بين خطوات الإصلاح خفض الدعم على الكهرباء، والذى يجرى تنفيذه بشكل منضبط وسريع، فضلاً عن اقتراب موعد إعادة النظر في ضريبة البورصة، والتى تأجل تنفيذها بعد ضغوط مارسها المتعاملون في السوق. ولفتت المصادر إلى أن الحكومة تستعين بالبرلمان حالياً من خلال مناقشات مع اللجنة الاقتصادية، لبحث مقترحات تتعلق بمفاوضات الجهات المانحة والمقرضة، حتى لا تكون هناك أي عراقيل خلال طرح الأمور المتعلقة بالتمويل الدولى، في جلسات عامة. من جهة أخرى، استقبل الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الخميس، بمكتبه بالبرلمان، وفداً اقتصادياً من السفارة الأمريكية بالقاهرة، وقال المصيلحى، في تصريحات، إن الاجتماع تناول أهمية تنقية قواعد بيانات متلقى الدعم حتى يمكن أن يصل لمستحقيه، وهو ما تمت مناقشته مع ممثلى الحكومة من قبل، للوصول إلى برنامج متكامل تناقشه اللجنة للوصول إلى أهداف محددة وبرامج يمكن تنفيذها في مواعيد محددة للخروج من عنق الزجاجة. وأوضح أن الوفد حضر للاطلاع على رؤية اللجنة للوضع الاقتصادى، وكيفية التعاون مع البنك وصندوق النقد الدوليين، واستمرار الحوار بين الحكومة والجهات المانحة ووضع برنامج للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية وعلى رأسها عجز الموازنة العامة وعدم استقرار سعر العملة. وأضاف المصيلحى: «من أهم القوانين المطلوبة لهذه المرحلة، إعادة صياغة قانونى الاستثمار والإفلاس للشركات، والتحول من قانون ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة بما يوفر إيرادات مباشرة للخزانة العامة وسد العجز»، مشيراً إلى أهمية استمرار الحوار مع جميع الجهات والدول ذات العلاقة الوثيقة مع مصر حتى يمكن استثمار هذه العلاقة في تحسين الوضع الاقتصادى. وفى سياق متصل أكد المصيلحى أن قضية الدعم ستكون أمام البرلمان في دور الانعقاد الجديد، لافتاً إلى أن الدعم إحدى آليات ضبط ميزان العدالة الاجتماعية، وليس مهمته المساواة بين المواطنين، ولكن إنصاف الفقراء، لافتاً إلى أنه لن يتم تنفيذ سياسة الدعم الجديدة إلا بعد الموافقة المجتمعية، ومناقشتها بشكل موسع بين الحكومة والبرلمان، مشيراً إلى وجود إرادة سياسية لرفع كفاءة الدعم وزيادة فاعليته بهدف حماية الفقراء، و«دورنا مراجعة قواعد هذه الشرائح، حتى يحصل الغلابة على حقوقهم، خصوصاً أن إعادة تقنين الدعم سيوفر مليارات الجنيهات». ولفت مصيلحى، إلى أن وزارة الإنتاج الحربى المنوط بها عمل تقنية أتوماتيكية لجداول بيانات مستحقى الدعم، وأمامها نحو 3 شهور للانتهاء من مهمتها، لتبدأ بعدها عملية تحديد الفئات المستهدفة جغرافياً واحتياجاتهم أي الأولى بالرعاية. واقترح مصيلحى أن يكون للدعم، سواء للسلع أو الطاقة، بطاقة واحدة مختومة منعاً للاختراق والتلاعب، مستبعداً أن تُثير عملية إعادة النظر في الدعم أي مشكلات، لأن الأغنياء والقادرين فقط لن يعترضوا على استبعادهم. وقال المهندس حاتم وحيد، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الجهاز سيقوم بتطوير الدعم التقنى اللازم لتحقيق الكفاءة المنشودة له كجهاز تنظيمى مراقب، بما يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبى، وذلك ضمن المرحلة الانتقالية لسوق الكهرباء لتحويلها إلى سوق حرة. وأضاف وحيد، في تصريحات، الخميس، إن مشروع التوأمة المؤسسية الممول من الاتحاد بالتعاون مع كل من جهاز تنظيم الطاقة باليونان «RAE»، وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالى، سينفذ تلك المرحلة على مدار 23 شهراً بميزانية قدرها مليون و225 ألف يورو.
