البرلمان يستقبل وفدًا أمريكيًا لبحث المسائل الاقتصادية وتحدياتها

استقبل الدكتور علي المصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، الخميس، وفدًا اقتصاديًا من السفارة الأمريكية بالقاهرة بمكتبه بالبرلمان، برئاسة ويليام ونشتين رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الأمريكية، وRebecc Gaudiosi، ومحمد نور الأخصائي الاقتصادى بالسفارة الأمريكية.
وأوضح المصيلحي، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اللقاء، أن الوفد حضر للاطلاع على رؤية لجنة الشئون الاقتصادية للوضع الاقتصادي بمصر، وكيفية التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واستمرار الحوار بين الحكومة والجهات المانحة، ووضع برنامج للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية، وعلى رأسها عجز الموازنة العامة، وعدم استقرار سعر العملة.
وأضاف المصيلحي، أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى أهمية تنقية قواعد بيانات الدعم حتى يمكن أن يصل إلى مستحقيه، لافتًا إلى أن كل هذه الأمور تمت مناقشتها مع ممثلي الحكومة من قبل؛ من أجل الوصول إلى برنامج متكامل يتم وضعه من الحكومة ومناقشته داخل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان؛ للوصول إلى أهداف محددة وبرامج يمكن تنفيذها في مواعيد محددة للخروج من عنق الزجاجة.
وتابع المصيلحي: "ونحن نعلم جيدًا أن الإطار التشريعي منوط به مجلس النواب بناءً على ما تقوم به الحكومة، ومن أهم هذه القوانين إعادة صياغة قانوني الاستثمار والإفلاس للشركات لوضع آلية واضحة لخروج الشركات من السوق المصرية في حالة تعثرها، بالإضافة إلى التحول من قانون ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة بما يوفر إيرادات مباشرة للخزانة العامة وسد العجز".
وأشار المصيلحي إلى أهمية استمرار الحوار مع كل الجهات والدول ذات العلاقة الوثيقة مع مصر؛ حتى يمكن استثمار هذه العلاقة في تحسين الوضع الاقتصادي خلال المرحلة الحالية.
ومن ناحيته أكد ويليام ونشتين، رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الأمريكية، اهتمام الحكومة الأمريكية باستقرار الوضع الاقتصادى في مصر؛ نظرًا لأهميته وانعكاساته المباشرة على استقرار المنطقة بالكامل، معلنًا عن دعم حكومته الكامل لسياسة الحكومة المصرية لضمان آليات التنمية الاقتصادية المستقرة والمستدامة.
وحول قضية الدعم قال "المصيلحى": إن قضية الدعم ستكون أمام البرلمان فى دور الانعقاد الجديد.
وقال "مصيلحى"، إن الدعم ليس منحة من الحكومة، ولكنه أحد الآليات لضبط ميزان العدالة الاجتماعية، وليس مهمته المساواة بين المواطنين، ولكن انصاف الفقراء منهم، وأن يتم منح الدعم بُناء على احتياج الناس والقواعد المحددة المسبقة، مؤكدًا أن الهدف من إعادة النظر فى قضية الدعم هو رفع كفاءته من خلال تحديد مستحقي الدعم، ووضع قواعد معلنة لتقسيمهم لشرائح.
وأكد أنه لن يتم تنفيذها إلا بعد الموافقة المجتمعية، ومناقشتها بشكل موسع بين الحكومة والبرلمان، مشددًا على أن هناك إرادة سياسية لرفع كفاءة الدعم وزيادة فاعليته بهدف حماية الفقراء، مضيفًا: "دورنا مراجعة قواعد هذه الشرائح، حتى يحصل الغلابة على حقوقهم، لاسيما وأن إعادة تقنين الدعم سيوفر مليارات الجنيهات".
ولفت "مصيلحى" إلى أن وزارة الإنتاج الحربي المنوط بها عمل تقنية أتوماتيكية لجداول بيانات مستحقي الدعم، أمامها نحو 3 أشهر للانتهاء من مهمتها، لتبدأ بعدها عملية تحديد الفئات المستهدفة جغرافيًا، واحتياجاتهم أي الأولى بالرعاية، وبالتالي مجلس النواب لن يبت في مسألة الدعم إلا في دور الانعقاد الجديد.
وأضاف أن اللجنة ستراجع مع وزارتي الإنتاج الحربي والتموين، القواعد التي سيتم وضعها لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وإخراج غير المستحقين من المنظومة برمتها، منوهًا إلى أنها قضية سياسية اجتماعية وليست اقتصادية فقط.
واقترح "مصيلحى" أن يكون للدعم سواء للسلع أو الطاقة، بطاقة واحدة مختومة؛ منعًا للاختراق والتلاعب، مستبعدًا أن تثير عملية إعادة النظر فى الدعم أى مشكلات، خاصة وأنها ستقوم على مبدأ لا ضرر ولا ضرار.