قال الدكتور على مصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصاديه بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة بالوفد الأمريكى، والذى ضم ويليام ونشتين رئيس القسم الاقتصادى بالسفارة الأمريكية، وRebecc Gaudiosi، ومحمد نور الأخصائى الاقتصادى بالسفارة الأمريكية، كان لمناقشة رؤية اللجنة الاقتصاديه للوضع الاقتصادى فى مصر، وكيفية التعاون مع البنك الدولى وصندوق النقد، لعمل برامج، ورؤيه البرلمان فى الجهات المانحة لوضع برنامج للتعامل مع التحديات الحاليه سواء عجز الموازنه أو عدم إستقرار سعر العمله. وأكد مصيلحي، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الخميس، أن اللقاء استهدف أيضا أهميه تنسيق قواعد البيانات الدعم حتى يمكن أن يصل لمستحقيه ومن المعلوم أن هذه الامور تمت مناقشتها مع الحكومة فى اكثر من لقاء حتى يتم الوصول لبرنامج متكامل يتم وضعة من الحكومة ويتم مناقشته في اللجنة الاقتصاديه للوصول الاهداف محددة وبرامج يمكن تنفيذها للخروج من عنق الزجاجة الحالى لنعلم الإطار التشريعى اللازم لذلك هو من الأساس منوط من مجلس النواب بناء على ما تقوم به الحكومة من قوانين خاصة بذلك. وأكد مصيلحى أن أهمية إستمرار الحوار مع كافة الجهات الدوليه ذات العلاقة الوثيقة بمصر حتى يمكن الإستثمار هذة اللعلاقات فى تحسين الوضع الإقتصادى فى المرحلة الحاليه، لافتا إلى أن قضية إعادة هيكلة منظومة الدعم ستكون على مائدة البرلمان فى دور الانعقاد الجديد، مؤكدا إن الدعم ليس منحة من الحكومة وليس حقاً للجميع، وأنه أحد آليات ضبط ميزان العدالة الاجتماعية المتمثلة فى انصاف الفقراء وليس المساواة بين المواطنين، وأن يتم منح الدعم بُناء على على احتياج الناس والقواعد المحددة المسبقة، مؤكداً أن الهدف من إعادة النظر فى قضية الدعم هو رفع كفاءته من خلال تحديد مستحقى الدعم، ووضع قواعد معلنة لتقسيمهم لشرائح متغيرة على أن يتم تعريف تلك الشرائح للمجتمع. وأكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية أنه لن يتم تنفيذ المنظومة الجديدة للدعم إلا بعد الموافقة المجتمعية، ومناقشتها بشكل موسع بين الحكومة والبرلمان، مشدداً على ان هناك إرادة سياسية لرفع كفاءة الدعم وزيادة فاعليته بهدف حماية الفقراء، مضيفاً: دورنا مراجعة قواعد تقسيم هذه الشرائح، حتى يحصل الغلابة على حقوقهم، لاسيما وأن إعادة تقنين الدعم سيوفر مليارات الجنيهات لخزانة الدولة. وأوضح أن وزارة الانتاج الحربى المنوط بها عمل تنقية أتوماتيكية لجداول بيانات مستحقى الدعم، أمامها نحو 3 أشهر للانتهاء من مهمتها، لتبدأ بعدها عملية تحديد الفئات المستهدفة جغرافياً واحتياجاتهم أى الأولى بالرعاية، وبالتالى مجلس النواب لن يبت فى مسألة الدعم إلا فى دور الانعقاد الجديد. وأضاف أن اللجنة ستراجع مع وزارتى الانتاج الحربى والتموين، القواعد التى سيتم وضعها لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وإخراج غير المستحقين من المنظومة برمتها، مشيرا إلى أن قضية الدعم هى قضية سياسية اجتماعية وليست اقتصادية فقط. واقترح المصيلحى أن يكون الدعم سواء للسلع أو الطاقة، ببطاقة واحدة مختومة منعاً للاختراق والتلاعب، مستبعداً أن تُثير عملية إعادة النظر فى الدعم أى مشكلات، قائلا "خاصة وأنها ستقوم على مبدأ لا ضرر ولا ضرار، وبالتالى لن يستفيدها من الدعم الاغنياء والقادرين فقط، وهؤلاء لن يعترضوا".
