الأوضاع الاقتصادية تفرض على البرلمان وضع قانون الاستثمار ضمن أولوياته.. ائتلاف دعم مصر: لدينا رؤية بشأنه.. والنائب محمد عبدالغنى: القوانين الاقتصادية بوابة خروج مصر من مأزقها

يعتبر الاستثمار هو المفتاح الأهم لحل الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر، الأمر الذى يتطلب توفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، الأمر الذى يضع قانون الاستثمار ضمن أولويات البرلمان باعتباره الجهة المنوط بها إصدار التشريعات حالياً.
ورغم ازدحام الأجندة التشريعية للبرلمان فى دور الانعقاد الأول، إلا أن عدد من النواب أكدوا على ضرورة العمل بالتوازى بين الالتزامات الدستورية، وبين ما تفرضه الأوضاع الاقتصادية، لتحقيق الاستقرار للدولة المصرية.
"دعم مصر": لدينا رؤية بشأن القوانين الاقتصادية
وفى هذا السياق، قال النائب البرلمانى علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، إن هناك أولوية لإصدار قانون الاستثمار من البرلمان فى ظل الوضع الاقتصادى الراهن والذى لا يقل خطورة عن الإرهاب لأنه قد يمس باستقرار البلاد.
وأضاف "عبدالمنعم" ل "اليوم السابع": "لابد من إصدار تشريعات يستشعر من خلالها المواطن حالة من الرضى، لأنها ستخفف عنه الأعباء الملقاة على عاتقه"، مؤكدًا أن استمرار الأوضاع بهذا الشكل ستولد حالة من الاحتقان الشعبى.
وطالب النائب البرلمانى الحكومة بطرح مشروعات تمس الجانب الخدمى الذى يستفيد منه المواطن بشكل مباشر، حتى يتقبل أى إجراءات إصلاحية، مشيرًا إلى أن ائتلاف دعم مصر لديه رؤية للعديد من القوانين الاقتصادية، وعلى الأخص تفعيل وتنقيح قانون الاستثمار الذى صدر منذ عام، بما يتيح تفعيل بنود هذا القانون، بالإضافة إلى قوانين تتعلق بتوجيه الدعم لمستحقيه، ورفعه عن الفئات القادرة.
"أنور السادات": قانون الاستثمار بحاجة لإعادة النظر فيه
فيما، أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الأجندة التشريعية للبرلمان مزدحمة وهو ما يستدعى صعوبة إعادة النظر فى قانون الاستثمار بدور الانعقاد الأول، لافتاً إلى أن ذلك الأمر مرهون بإمكانية اللجنة الاقتصادية لتوفير وقت لدراسته مجددًا.
وأضاف السادات ل"اليوم السابع"، أن القانون يتم العمل به بالفعل واللائحة التنفيذية فقط هى التى تحتاج لتعديل، مؤكدًا أن الدولة بحاجة لقانون استثمار أفضل مما هو عليه الآن وفى أسرع وقت، لكن هناك قوانين لها الأولوية فى ظل ضيق وقت الدور التشريعى الحالى وأبرزها قانون الخدمة المدنية والشرطة والتأمين الصحى والإدارة المحلية.
طارق الخولى: سنعمل بالتوازى على الوفاء بالالتزامات الدستورية وإصدار القوانين الاقتصادية
وفي الأثناء، قال النائب البرلمانى طارق الخولى، إن البرلمان فى انتظار بيان الحكومة وينظر باهتمام على الشق الاقتصادى، مشيرًا إلى الأهمية القصوى لتقديم معالجة للأزمة الاقتصادية التى تعانى منها الدولة المصرية.
وأضاف "الخولى" ل"اليوم السابع": "بعد الانتهاء من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتصديق عليها، سيبدأ البرلمان فى الالتزامات الدستورية والتى تتعلق بإصدار قانون دور العبادة والعدالة الانتقالية بالإضافة إلى مناقشة الموازنة العامة للدولة على أن يكون هناك مراجعة لتعديلات بعض القوانين الاقتصادية ومنها قانون الاستثمار لتوفير بيئة آمنة للاستثمار والمستثمرين".
محمد أبو حامد: الالتزامات الدستورية لن تمنع البرلمان من إصدار قانون الاستثمار
وفي السياق ذاته، قال النائب البرلمانى محمد أبو حامد، إن الالتزامات الدستورية أمام البرلمان لن تمنع العمل على إصدار قانون الاستثمار بعد تعديله، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادى يستلزم العمل على إصدار القوانين الاقتصادية التى تمس حياة المواطنين وتخلق بيئة اقتصادية مشجعة على الاستثمار.
وأضاف "أبو حامد": "على البرلمان العمل بالتوازى بين مناقشة وتحليل ودراسة وتعديل القوانين الاقتصادية، مع قوانين دور العبادة والعدالة الانتقالية"، مؤكدًا أن الأوضاع تستدعى ذلك حتى ولو مثل ضغطًا على نواب البرلمان.
محمد عبد الغنى: الاستثمار أهم مفاتيح للتنمية
فيما أكد محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب والمشارك بائتلاف " 25 -30 "، أن القوانين الاقتصادية وخاصة قانون الاستثمار أهم مفاتيح التنمية وهى أساس خروج مصر من المأزق الاقتصادى، ويجب وضعه ضمن أولوية البرلمان.
وأشار إلى أن إعادة النظر فى قانون الاستثمار مرتبطة بامتلاك الحكومة إستراتيجية واضحة للتنمية، وأن تتمتع بقبول من مجلس النواب، مشددًا على أن هذا الأمر سيشجع على الاستعجال للعمل بمشروع القانون الخاص بالاستثمار.
موضوعات متعلقة..
بعد مرور عام على مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.. "الاستثمار": تنفيذ 65% من المشروعات والمذكرات أبرزها محطات الكهرباء والإسكان.. وتؤكد: تأخر 12 اتفاقية منها مشروعات النقل والطاقة المتجددة بسبب التعريفة
بالصور.. ختام فاعليات مؤتمر"مارلوج 5" للنقل البحرى.. 23 دولة توصى بإعداد برامج تأهيلية للعاملين فى الموانئ وتوفير إطار تشريعى لتشجيع الاستثمار..التوسع فى استخدام التقنيات الحديثة لإدارة ساحات الحاويات