سياسيون ل"الفجر": على الرئيس السيسى القوانين التى تتعارض مع الدستور ..وإصدار قانون لاعادة محاكمة قتله الشهداء ونظام مبارك

وحيد عبد المجيد: على الرئيس تعديل قانون التظاهر لكى يكون بالإخطار وليس بالتصريح المسبق

أبو حامد: ضرورة إصدار قوانين اقتصادية لتيسير الإجراءات الاقتصادية التى سوف تتخذها الدولة خلال الفترة القادمة

محافظ القليوبية: على الرئيس إصدار قانون لإدارة المحليات لإصلاح الإدارة المحلية

خبير إفريقى: على الرئيس إصدار قانون لحظر أى تنظيمات تخالف الدستور المصرى وتقوم على أسس دينية

مساعد وزير الخارجية الأسبق: الرئيس القادم ليس بحاجة إلى قوانين "إذا فسدت الدولة كسرت قوانينها


تشريعات وقانونين على مائدة الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه إصدارها مع إلغاء البعض الأخر، وذلك ما أكده قانونيون وسياسيون، بأنه على الرئيس القادم مراجعة القوانين التى صدرتت منذ فبراير الماضى وإلغاء منها ما يتعارض مع مبادىء الدستور الحالى ، مع إصدار قانون أكثر تفصيلاً لمكافحة الإرهاب لتوفير الأمن للمواطنين ، مع ضرورة إصدار قوانين اقتصادية لتيسير الإجراءات الاقتصادية التى سوف تتخذها الدولة خلال الفترة القادمة ، وتعزيز دور الدولة فى الاقتصاد من مشاركتها فى مشروعات معينة، وقوانين تخص الهيكل الأدارى لدولة .





حيث قال وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية وعضو جبهة الإنقاذ السابق، إن أول عمل تشريعى على الرئيس القادم الاهتمام به هو مراجعة القوانين التى صدرتت منذ فبراير الماضى وإلغاء منها ما يتعارض مع مبادىء الدستور الحالى وتعديلها بما يتماشى مع القواعد الدستورية ، فمعظمها تم إصدره بشكل مخالف لدستور الحالى ، مؤكدا للفجر أن الرئيس القادم عليه احترام الدستور الذى استفتى عليه الشعب وتعديل القوانين التى تخالفه ومنها تعديل قانون الاستثمار الذى يمنع رفع دعاوى قضائية لإبطال العقود التى تبرمها الحكومة مع المستثمرين ، بحيث تكون مقصورة على طرفيها فقد مما يخالف الدستور ويتعارض مع حق التقاضى وهو مبدأ مطلق، بجانب تعديل قانون التظاهر لكى يكون بالإخطار وليس بالتصريح المسبق.





ومن جانبه قال هانى رسلان، خبير بالشئون الإفريقية،إلى أن مصر ليست بحاجة إلى قوانين فى الشئون الخارجية وأنها بحاجة إلى قوانين داخلية، مؤكداً ضرورة قيام الرئيس السيسى فور توليه السلطة بإصدار قانون لحظر أى تنظيمات تخالف الدستور المصرى وتقوم على أسس دينية وبخاصة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين وأن يجعل القانون عضوية التنظيم مجرمة ويطبق عليه القانون، مؤكدا أن الدولة تراعى قيم الشريعة الإسلامية وقيم المجتمع ولسنا بحاجة لتنظيمات تعمل فى جسد الدولة وتعرقل مسيرة التنمية.







كما قال محمد أبو حامد، البرلمانى السابق، إنه على الرئيس القادم إصدار قانون أكثر تفصيلاً لمكافحة الإرهاب لتوفير الأمن للمواطنين ، مع ضرورة إصدار قوانين اقتصادية لتيسير الإجراءات الاقتصادية التى سوف تتخذها الدولة خلال الفترة القادمة ، وتعزيز دور الدولة فى الاقتصاد من مشاركتها فى مشروعات معينة، مع إصدار قوانين لها علاقة بممر التنمية الذى يعتبر محور هام فى برنامج السيسى وقوانين إعادة التقسيم الإدارة لدولة واضافة محافظات جديدة اى قوانين تخص الهيكل الأدارى لدولة .



وأضاف للفجر بضرورة وضع قانون وضوابط لتوزيع ما يتم اضافته من أراضى زراعية على الشباب وأليات مكافحة الإرهاب.



وأكد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، أن قانون مجلس الشعب الذى سوف يقدم لرئيس القادم بعد الحوار المجتمعى حوله يكون أول قانون سوف يصدره الرئيس ، مطالباً الرئيس بإصدار قانون لإدارة المحليات والتى تعتبر مفتاح إدارة الدولة ، وذلك لإصلاح الإدارة المحلية ، وأن تكون المحليات ذات أولوية لرئيس القادم .



كما طالبت سيدة أبو السعود، مدير عام الإدارة العامة لرعاية وتأهيل المعاقين بوزارة التضامن الاجتماعى ، بضرورة قيام الرئيس القادم بتعديل قوانين " التأمينات الاجتماعية ، والتأمين الصحى ، والتأهيل الاجتماعى " أى تعديلهم من جديد لأن بوجودهم الحالى لا يفيدوا المجتمع.



وأضافت بأن حل مشروع التأمين الاجتماعى لحل مشكلة المعاشات المبكرة، ولتحقيق جميع الإصلاحات اللازمة لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحيث تؤدى إلى الاستقلال الحقيقي والاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية، وتنظيم العلاقة بين الهيئة وبين الخزانة العامة للدولة.



ومن جانبه أشار جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وأمين عام المشاركة المصرية الأوربية بوزارة التعاون الدولي، إلى أن الرئيس القادم ليس بحاجة إلى قوانين فمصر ليست بحاجة لمزيد من القوانين وعليه ترك هذا الأمر لمجلس النواب ، مؤكدا ضرورة قيام الرئيس القادم بإلغاء بعض القوانين "إذا فسدت الدولة كسرت قوانينها" فالقوانين الكثيرة تفسد الدولة، فعليه ألغاء قانون التظاهر والتركيز على دعم المواطنين لتشغيل عجلة الانتاج مع تطبيق القوانين القائمة وتعديل بعضها ومرعاة العدالة بين المواطنين وتلبية احتياجات الطبقات الأكثر حاجة.



وعن أول تشريع على الرئيس إصداره فأكد الدكتور كمال مغيث، الخبير التعليمى، الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية ، إنه على الرئيس القادم البدء فى إصدار قانون للتحقيق وإعادة محاكمة قتلة الشهداء ورموز النظام السابق والقتله أبتداء من 25 يناير حتى الآن فى كل قضايا القتل والتعذيب والاصابة ، وإصدار قانون لإعادة التحقيق فى جميع الصفقات الاقتصادية والمالية التى تتعلق بالمصانع والأراضى المصرية التى سرقت خلال العشر سنوات الماضية لكى يبدأ عهده بنزاهة فعليه تحديد من سرق واسترجاع حقوق الشعب.



وأضاف للفجر بضرورة تعديل قانون التعليم وإصلاحه بما يضمن جودة التعليم وأن تكون مؤسسة التعليم وطنية تهدف للإنتماء الوطنى مع حظر الدعاية السياسية والطائفية.







وفى سياق متصل أكد محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ضرورة تعديل المادة 115 من قانون العقوبات فور تولى الرئيس القادم بإعتبارها ضرورة قومية لتحقيق التنمية، وأن الرئيس القادم لا يمكنه تحقيق التنمية الاقتصادية والتنموية ما لم يتم إلغائها ، مشيرا إلى أن المادة 115 من قانون العقوبات التى تنص على أن " كل موظف عام تربح أو حاول أن يتربح وكل موظف عام ربح الغير أو حاول أن يربح الغير يُعاقب بالحبس المؤبد والغرامة حسب تقدير المحكمة ، وأن نصها الحالى يعاقب على النية مما يمنع العديد من القرارات التى يأخذها المسئولين خوفاً من العقاب.



وأضاف للفجر بأن نص المادة الذى تم وضعه بعد 25 يناير أوقف حركة التنمية بشكل كامل ، حيث قلت عن 1%خلال الثلث سنوات الماضية لتخوف المسئولين من اتخاذ أى قرار إلا من خلال لجنة وقد لا يتم اتخاذه قائلا:" مفيش موظف فى مصر ثكلته أمه الآن يستطيع التوقيع على قرار بمفرده ، فى حين أنه فى السابق وخلال النظام الفاسد كانت حركة التنمية تصل إلى 8% فى ظل رموز الفساد، مدللاً على ذلك بقضية أحمد عز الذى رفعها فيما يتعلق بالتربح تم من خلال توريط كلا من عمرو عسل ورشيد محمد رشيد.



وتابع أن مصر كانت تمنح 112 مليون متر مربع آراضى تستغل صناعيا للمستثمرين من صغار وكبار وتحصل فى المقابل على 400 ألف فرصة عمنل، الآن لم يخصص أى متر أراضى لأ ىمستثمر كله خايف، موضحاً أن تعديل المادة ضرورة وذلك بأن يعاقب المسئول الذى يثبت تورطه بالأدلة والتسجيل وليس بالنية" فالحكومة المصرية بعد ثورة 25 يناير بتنفخ فى الزبادى كلهم خايفين".



كما طالب الرئيس القادم بنصف المنظومة التشريعية التى تتعامل مع الاقتصاد ، وتعديلها من قانون حماية المنافسة، قانون حماية المستهلك، حوافز الاستثمار ، المناطق الاقتصادية الحرة.



ومن جانبه طالب عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك الرئيس القادم بإصدار قانون حماية المستهلك بعد تعديله بما يضمن حق حماية المستهلك المصرى، مؤكداً أنه تم إعداد مقترح لتعديل قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 منذ أكثر من عام بالتنسيق مع الأجهزة والهيئات الرقابية الأخرى ولم ينظر إليه فى السابق لتغيرات السياسية ومع تولى خالد خنفى وزارة التموين تم التواصل إلى أن وصل القانون لمجلس الوزراء، حيث تم وضع إضافات عليه بما يضارع القانون المستخدم فى الإتحاد الأوربى ويحفظ للمستهلك حقوقه المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحددة والمادة الثانية من قانون حماية المستهلك ويكون خطوة للإرتقاء بالاقتصاد الوطنى، ويتضمن الحق فى الحماية عند استخدام التجارة الإلكترونية، والحماية عند استخدام الخدمات المالية ، إلى جانب الحق فى الحماية المقررة طبقاً للأتفاقيات الدولية من خلال التعاون الدولى فى مجال حماية المستهلك عند التسوق خارج حدود الدولة ، ووفقاً لأحكام هذا القانون دون الإخلال بما تقتضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر.