أشار جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وأمين عام المشاركة المصرية الأوربية بوزارة التعاون الدولي، إلى أن الرئيس القادم ليس بحاجة إلى قوانين فمصر ليست بحاجة لمزيد من القوانين وعليه ترك هذا الأمر لمجلس النواب . وأكد على ضرورة قيام الرئيس القادم بإلغاء بعض القوانين "إذا فسدتت الدولة كسرت قوانينها" فالقوانين الكثيرة تفسد الدولة، فعليه ألغاء قانون التظاهر والتركيز على دعم المواطنين لتشغيل عجلة الانتاج مع تطبيق القوانين القائمة وتعديل بعضها ومرعاة العدالة بين المواطنين وتلبية احتياجات الطبقات الأكثر حاجة.
وعن أول تشريع على الرئيس إصداره فأكد الدكتور كمال مغيث، الخبير التعليمى، الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية ، إنه على الرئيس القادم البدء فى إصدار قانون للتحقيق وإعادة محاكمة قتلة الشهداء ورموز النظام السابق والقتله ابتداء من 25 يناير حتى الآن فى كل قضايا القتل والتعذيب والاصابة، وإصدار قانون لإعادة التحقيق فى جميع الصفقات الاقتصادية والمالية التى تتعلق بالمصانع والأراضى المصرية التى سرقت خلال العشر سنوات الماضية لكى يبدأ عهده بنزاهة فعليه تحديد من سرق واسترجاع حقوق الشعب.
وشدد بضرورة تعديل قانون التعليم وإصلاحه بما يضمن جودة التعليم وأن تكون مؤسسة التعليم وطنية تهدف للإنتماء الوطنى مع حظر الدعاية السياسية والطائفية.